قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن هناك من يقاوم إصدار قانون الإدارة المحلية، وهم الدولة العميقة فى المحليات، والبعض من أنصاف القانونيين الذين يفسروا المواد والنصوص على نحو غير سليم.
وأضاف “عبد العال” فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، أن الدولة العميقة لديها يد مطلقة دلوقتى، متابعًا، : ” هم الذين وضعوا العقبات فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، بقالهم 9 سنين بدون أى مسائلىة، ومفيش علاقة ما بين الانتخابات وبين القانون”.
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن التقسيم الادارى ليس له علاقة بالقانون إطلاقًا، وأن أى تقسيم إدارى لا يمنع إجراء الانتخابات، متابعًا، : ” أهم حاجة هو تنفيذ الالتزام الدستورى، هناك تقسيم إدارى آخر وهو إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، وهو كان مطلبًا وقت وضع الدستور”.