دعا الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم الأحد، الأطراف المتنازعة إلى وقف تصعيد أعمال العنف في شمال غرب سوريا، واحترام القانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخرا أدت إلى مقتل وإصابة العشرات وتشريد عشرات الآلاف، ما زاد من خطورة الأوضاع الإنسانية.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن كل طرف من أطراف النزاع السوري، ملزم بحماية المدنيين، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار، واحترام القانون الدولي، فضلًا عن ضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق بما في ذلك الطريقة العابرة للحدود.
وأوضح البيان ” 3 ملايين مدني سوري يعيشون في إدلب، ويجب حمايتهم وتقديم الدعم الإغاثي لهم”، لافتا إلى أن “قتال التنظيمات المصنفة إرهابيا من قبل الأمم المتحدة لا يعطي الحق لاستهداف المدنيين”.
إقرأ أيضاً ...
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن “الغارات الجوية التي شهدتها المنطقة مؤخرا وقصف للمدنيين أدى إلى مقتل وإصابة عدد لا يحصى من المدنيين، وتشريد 80 ألف سوري، ما زاد عدد النازحين إلى 800 ألف شخص منذ فبراير الماضي”.
وشدد على أن وجود جماعات إرهابية مدرجة في قائمة الأمم المتحدة في إدلب مسألة تهم الجميع، مشيرًا إلى أن قتال هذه الجماعات وفقًا للأمم المتحدة لا يسمح بتقويض القانون الإنساني الدولي أو استهداف المدنيين.
وأكد أن العمل نحو تسوية سياسية بين الحكومة السورية والمعارضة وفقًا لقرار الأمم المتحدة 2254، سيبقى أولوية لدى التكتل الأوروبي.
وختم البيان قوله: إن استمرار القتال في إدلب يهدد بتدمير الإيمان بمثل هذا الحل التفاوضي وعمل اللجنة الدستورية التي بدأت للتو،