خبير اقتصادي: ميكنة الإقرار الضريبي قضت على الفساد في التعاملات المالية

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني ، الخبير الاقتصادي، إن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على ترسيخ مبدأ الشراكة الإستراتيجية مع قطاع الأعمال وليس مبدأ الجباية، مشيرا إلى أنه حتى يتم تحسين المناخ الضريبي يتطلب ذلك تضافر كافة جهود الأجهزة الحكومية مع منظمات المجتمع المدني وجمعيات رجال الأعمال حتى يحدث انتقالا ما بين تناول مشكلات الممولين بشكل فردي إلى أن يتم وضع آليات ونظم تكفل التعامل مع المشكلات العامة.

وأضاف “الحسيني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “همزة وصل”، المذاع عبر فضائية “النيل للأخبار”، أن المشكلة قائمة حاليا بين مصلحة الضرائب والممول؛ لأن أغلب الشركات التي كانت موجودة كانت الإقرارات الضريبية التي تُقدمها والتي تنقسم إلى الشركات القابضة أو مجموعات الشركات العامة والتي تتعدى استثماراتها المليارات.
وأوضح أن هذه الشركات لا بد أن تكون حاصلة على الأيزو وشهادات الجودة ونظامها المالي به شفافية كاملة، وفي هذه الحالة الإقرارات الضريبية، تكون معتمدة على منظومة الدخل لهذه الشركات والمصروفات الخاصة بها سواء مدفوعات، وبناء عليه تكون الضرائب التابعة لهذه الشركات دقيقة 100%، مشيرا إلى أن هذه الشركات تُمثل من 10 إلى 18% من إجمالي مجتمع قطاع الأعمال في الدولة.

وقال إن المؤسسات المتوسطة والصغيرة دائمًا لديها مشكلة مع مصلحة الضرائب؛ لأنها تُقدم إقرارات ضريبية منافية للواقع الفعلي بقوائمها المالية، مشيرا إلى أن المصلحة أثناء تحصيلها الضرائب تحدث مشكلة بين مصلحة الضرائب وبين هذه الشراكات تتمثل في نزاع ضريبي، لافتا إلى أن الدولة منذ حوالي 5 سنوات كانت تحتل مرتبة عالمية من المرتبات الأولى في الدول التي بها فساد إداري؛ ولكن في الوقت الحالي وصلت الدولة المصرية إلى مراتب متأخرة جدا؛ نظرا لمجهودات الرقابة الإدارية الجبارة واتجاه الدولة مؤخرا نحو التحول الرقمي.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في القضاء بشكل كبير على العنصر البشري في التعاملات المالية وأصبحت ميكنة مصلحة الضرائب متحكمة في المتحصلات الضريبية والإقرارات الضريبية من الممول للدولة بدون وجود عنصر بشري في الموضوع.