ظاهرة مصادرة مطرانية سمالوط لا فراح الاقباط بطريقة الامر بالمعروف والاتاوات

رأى مسيحيو مصر

ظاهرة بدت تتفشى بشكل واضح فى اماكن كثيرة    حيث تصادر افراح الاقباط التى تقام خارج اسوار الكنيسة وقاعات الافراح بل امتدت الى منازلهم , وبتأثر واضح بطريقة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر التى كانت تفرضها الوهابية السعودية على افراد المملكة للتحكم فى تصرفات المواطنيين فى كل مكان والشوارع والطرقات بغطاء مهترىء بوعم تطبيق المثل الدينية والاخلاقية ورغم ان المملكة السعودية قد الغت الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى يتحكم فى المواطنيين خارج دور العبادة ومتخطيا السبل الاجتماعية والقانونية لضبط تصرفات الاشخاص والاسر .

الا ان الملاحظ ان هناك من رجال الدين الاقباط تأثر بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر وبدأ التدخل فى تصرفات الاقباط وطرق اقامتهم لافراحهم بعد خروجهم من الكنائس وانتهائهم من طقس الزيجة المقدس وبدأوا  فى ملاحقة الاقباط عقب خروجهم من الكنيسة واقامة سر الزيجة وملاحقاتهم فى قاعات الافراح والشوارع ومنازلهم والتفتيش فى افعالهم وتصرفاتهم فى هذه الافراح وهم بعيدين عن الكنيسة تماما.

والخطير انهم اعطوا لانفسهم صلاحية ضبطية الاقباط وهم يفرحون بصورة لاترضى رجال الدين ومعاقبتهم بتغريمهم اموال على تصرفات بل المؤسف انها فى بعض الحالات وضعوا انواع للمخالفات واتاوات مالية حسب كل مخالفة “من وجهة نظرهم “؟؟؟

لقد كان الحديث فيما سبق عن ملابس النساء الاقباط فى الكنائس اثناء مراسم صلاة الخطوبة او الزواج داخل الكنيسة ودار جدل حول هذا الامر البعض رأى فيه مراعاة قدسية الكنيسة والبعض الاخر رأى انه تشدد يشابه تشدد الاسلاميين وانه لااساس له فى المسيحية ولكن فى النهاية فان وجهة نظر رجال الكنيسة فيما يحدث داخل اروقة الكنيسة فمن الوارد ان يكون هذا حق لهم او يقومون بدور هم وان كان هناك خلاف واسع بين رجال الدين انفسهم حول هذا الموضوع .

الخطير ان يخرج رجال الكنيسة خارج اسوارها لمتابعة ممارسة الاقباط لحياتهم الاجتماعية ويعطون لانفسهم حق الرقابه عليهم وملاحقتهم وفرض اتاوات مالية على مايرونه خطأفى تصرفاتهم وهو ماحدث مؤخرا فى القرار الكنسى الذى اصدرته مطرانية سمالوط وموقع عليه من كهنتها وعلى الخطاب صورة المطران وممهور بختم وتوقيع وكيل المطرانية والذى تضمن فرض غرامة 2000 جنية عل كل من يستخدم ال دى جى “السماعات او اى وسائل صوتية ” وبعد شروط طويلة اعقبها تهديد صريح من المطرانية بعدم تسليم محضر الخطوبة او الزواج للمخالفين ؟الابعد دفع الاتاوة المالية التى قدرها 2000 جنية .

واقل مايقال عن هذا انه اهدار للحقوق الشخصية والقانونية للمواطنيين الاقباط ودينيا فهذا منزلق يشابه ماكانت تفعله الكنيسة الكاثوليكية فى العصور الوسطى والاثنان مرفوضان .

رجال الكنيسة ليس منوطا بهم ملاحقة تصرفات الاقباط خارج اسوار الكنيسة فالاقباط شأنهم شأن سائر المواطنيين احرار فيما يفعلون دون مخالفة القانون , واذا خالف احدهم القانون فهناك جهات مسئولة عن تطبيق القانون فى حالة تجاوزات الاشخاص ليس من بينهم الكنيسة .

وللاسف حينما نشر هذا الامر فى الاعلام كان تعليق البعض فى مطرانية سمالوط ان فرمانهم بملاحقة افراح الاقباط بانها يحدث فيها  “توزيع أشياء لا تليق ومما نتج عنه من مشاكل”هذا ليس دور الكنيسة والا على الكنيسة ان تمتد بفرمانتها الى سائر دروب حياة الاقباط اليومية غير الكنسية وغير الدينية وتفرض سياسة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر

نحن نحذر هذا المنحى خطير لن يقبله الاقباط وتطور مؤسف فى تفكير البعض داخل الكنيسة