وزيرة التعاون الدولي: الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة إستراتيجية

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميس، بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، جوناثان كوهين، وشيري كارولين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، و جيم بوجنر، المستشار الاقتصادي للسفارة الأمريكية بالقاهرة، ونانسي فيشر، مدير البرامج بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.

وبحث الجانبان، إستراتيجية التعاون الاقتصادي الجديدة، بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة المقبلة، وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية الذي وافق عليه مجلس النواب وعرضه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت المشاط، إلى عمق العلاقات التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وأوجه التعاون المتعددة بين البلدين بخاصة في المجال الاقتصادي، موضحة أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ستكون إستراتيجية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، أن مصر شريك مهم في المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى حرص بلاده على تقوية الشراكة الاقتصادية مع مصر كحليف اقتصادي قوي للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل الانجازات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية في إطار برنامجها الناجح للإصلاح الاقتصادي.

وذكر أنه من خلال عمله في الكثير من الدول، فإنه يرى أن مصر تعد تجربة فريدة في عمل المرأة في الحكومة في ظل وجود 8 وزيرات في الحكومة الحالية.

وقالت كارولين، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفخر بالشراكة مع مصر في عدد من المشروعات، وتتطلع لشراكة اقتصادية قوية معها في المرحلة المقبلة في ظل ما تشهده من نجاحات اقتصادية وتحسين لبيئة الأعمال.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، خلال الفترة المقبلة، بما يعكس الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث وصل إجمالي ما قدمته الوكالة إلى مصر نحو 30 مليار دولار، منذ بدء التعاون في مجالات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والآثار والزراعة، وقرر الكونجرس الأمريكي، تخصيص منح اقتصادية لمصر خلال عام 2020 لتبلغ 125 مليون دولار.

وتطرق الجانبان، إلى تعميق التعاون من خلال صندوق الأعمال المصري الأمريكي، الذي يستثمر في عدد من المشروعات بمصر نحو 300 مليون دولار، إضافة إلى التعاون من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، التي قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرًا إنشاءها لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج، حيث تهدف المؤسسة إلى تسهيل وتحفيز عمل الشركات الأمريكية في الدول النامية وعلى رأسها مصر من خلال تقديم أدوات مالية مختلفة ومبتكرة، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص بمصر وزيادة دوره الاستثماري في عدد من المشروعات.

وبحث الجانبان، التعاون من خلال مبادرة “الرخاء لإفريقيا”، التي تهدف لدعم الروابط بين رواد الأعمال والمستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الإفريقية، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار، خاصة من خلال دعم البنية التحتية وتعزيز التكامل الإقليمي في جميع أنحاء القارة الإفريقية.

وناقش الجانبان، تعميق التعاون في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.