أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء 02/04 أنه اقترح التعديلات الدستورية لا لتمديد ولايته على رأس السلطة بل لتحسين المنظومة السياسية الروسية.
إقرأ أيضاً ...
وأثار بوتين عاصفة سياسية في 15 كانون الثاني/يناير باقتراحه إصلاحات على الدستور الروسي استقال على إثرها رئيس الوزراء الذي لم يكن يحظى بشعبية دميتري مدفيديف وأعضاء حكومته.
وسرت تكهّنات بأن بوتين (67 عامًا) يناور من خلال المقترحات التي فاجأت الروس ومعظم أركان المؤسسة الحاكمة لإحكام قبضته على السلطة إلى ما بعد انقضاء ولايته الرابعة في الكرملين عام 2024.
وقال بوتين في كلية بمدينة تشيريبوفيتس شمال موسكو “خلال عملي كرئيس ورئيس للوزراء، بات أكثر وضوحًا بالنسبة إلي أن بعض الأمور لا تسير كما يجب.”
وأضاف “كثيراً ما تطرأ مسائل تتعلق بالرعاية الصحية والتعليم. هناك ما يجب القيام به ولا يحصل على مستوى البلديات”. وأوضح “لهذا السبب، اقترحت ذلك (التعديلات)، لا لتمديد سلطاتي”.
وتقضي المقترحات بتشديد السيطرة على السلطات المحلية وتعزيز دور هيئة استشارية تعرف باسم “مجلس الدولة” وحتى الرئاسة نفسها.
واتفق معارضو الكرملين على رفضهم للإصلاحات إذ أشار زعيم المعارضة أليكسي نافالني إلى أن بوتين يسعى ليصبح “زعيمًا مدى الحياة”.
وأقر مجلس الدوما في البرلمان الروسي الشهر الماضي بالإجماع قانون الإصلاحات الدستورية بعد جلسة استمرت لأقل من ساعتين.
وأشار مركز “ليفادا” المستقل للاستطلاعات الأسبوع الماضي إلى أن 47 بالمئة من الروس يعتقدون أن التعديلات تخدم مصالح بوتين بينما رأى 44 بالمئة أنها تهدف لتحسين المنظومة السياسية.
وأصر بوتين الثلاثاء أن الكلمة الفصل ستكون للشعب وسيكون بإمكانه إما دعم أو رفض القانون عبر استفتاء شعبي.
وتراجع مجموعة تم تكليفها بمهمة صياغة التعديلات الدستورية عدداً من المقترحات بينها مقترح لذكر الله في القانون الأساسي للدولة وتغيير لقب “الرئيس” إلى “القائد الأعلى”.