استنكر الدكتور صلاح فوزى الفقية الدستورى وأحد عضو لجنة العشرة لوضع الدستور تصريحات المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق فى السكن اللائق ليلاني فرحة، لما أثارته فى بيان لها من وقائع مزيفة ومختلقه وادعاءات كاذبة حول سياسات الدولة المصرية في مجال الإسكان، مثمنًا فى السياق رد الخارجية المصرية على البيان ودحضه له.
وأوضح “فوزى”، أن بيان المفوضية عار عن الحقيقة جملة وتفصيلًا لما فيه من إنكار متعمد للإنجازات التى حققتها مصر فى الحق فى السكن خلال السنوات الأخيرة بإنشاء مليون وحدة سكنية منهم 5% لذوى الاحتياحات الخاصة، إضافة إلى 300 ألف وحدة سكنية أخرى ما يعد إنجازًا على الأرض، مشيرًا إلى أن الإنجازات السكنية التى حققتها مصر تفوق عدد الدولة التى تعتلى ليلاني وسائل إعلامها وتتحدث من خلالها.
إقرأ أيضاً ...
وأشار “الفقية الدستورى”، إلى أن مصر استطاعت أن تقطع شوطًا كبيرًا فى تطوير 46 منطقة عشوائية مايعد نجاح غير مسبوق، مستنكرًا ما ذكرته المقررة من تمييز فى السكن وإشارتها للمثليين وكأنها تتحدث عن دولة أخري لا تمت لمصر بصلة .
ولفت”فوزى”،
إلى أن حديثها عن جزيرة الوراق اعتمد على معلومات مغلوطة وكاذبة دون أن
تطأ قدمها أرض الواقع وتلمس ما حققته مصر فى إنهاء هذه الإشكالية منذ فترة
طويلة ، مدحضًا حديثها وبسخرية عن حى الأسمرات الذى يعد من المشروعات
الراقية.
ونبه الفقية الدستورى إلى أن المقررة أثارت عدد من
القضايا الشعبوية التى تدعو إلى الانقسام وتحرض على الفتنة والتى تعارضها
بشدة مفوضية الأمم المتحدة.
مستدعيا تجاوزات ميشيل باشليه مفوضة
الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من قبل فى إثارتها قضايا الإعدام فى
مصر وانتقادها للقضاء المصري الذي يحتذى به كمثال دون أن تتطلع للإجراءات
القانونية العادلة التي تعكف مصر عليها قبل إصدار أحكامها.
فى غضون
ذلك شن البرلمان المصري هجومًا حادًا على المقررة حيث أدحضته لجان
برلمانية مؤكده أنه بيان مسيس وحمل وقائع مزيفة وادعاءات وأكاذيب غير
حقيقية ، واصفة إياها بأنها مأجورة وتعمل لمصالح خاصة ضد مصر.
وأعربت
وزارة الخارجية – فى بيان صادر عنها – عن استهجانها وإدانتها الشديدة لما
تضمنه البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية
بالحق فى السكن اللائق من وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها
على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.