واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1345 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:
ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، لحيازته 2100 طن سلع غذائية “عجينة كفتة- رنجة” غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفى حالة سيولة تامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ضبط مالك مخزن “بدون ترخيص” لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية، لحجبه عن التداول 10 أطنان سلع غذائية “أرز أبيض – دقيق فاخر” بقصد رفع أسعارها.
إقرأ أيضاً ...
ضبط صاحب ثلاجة لحفظ منتجات الألبان بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، لحيازته 6 أطنان سلع غذائية “جبنة رومي” غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العامرية محافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول 1220 قطعة مستلزمات طبية ” كمامة ” بقصد رفع أسعارها.
ضبط مالك مصنع ملابس جاهزة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لتصنيعه 55400 قطعة مستلزمات طبية ” كمامة “، معبأة داخل عبوات “منتج نهائى- تحت التجهيز” مستخدماً خامات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، لاستيلائه على مبلغ 1943102 جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق، عن طريق التلاعب واختراف نظام تشغيل منطومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة فى المأمورية.
تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط 315 قضية بإجمالى مضبوات 98719 عبوة سجائر ، و2,500 طن معسل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.