النيابة تباشر التحقيقات في مقتل «إيمان حسن» ضحية الزوج الخائن بـطلخا

أمرت النيابة العامة بحسب بحبس زوج المجني عليها إيمان حسن وعامل لديه في واقعة مقتلها احتياطيًّا لاتهامهما بقتلها.

كانت «وحدة الرصد» بـ« إدارة البيان» بمكتب « النائب العام » رصدت مطالبات عدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقصاص للمجني عليها من زوجها وآخر لاتهامهما بقتلها لرغبة الزوج في التخلص منها، وتداول مقطع مصور نُسب للقاتل مُرتديًا نقابًا خلال توجهه لارتكاب جريمته.

وكشفت تحقيقات « النيابة العامة » عن صورة لارتكاب الواقعة من إقرارات زوج المجني عليها وعاملٍ لديه خلال استجوابهما؛ هي أنه لخلافات زوجية دائمةً بين المجني عليها وزوجها، ورفْضِ أهل الزوج رغبتَه في تطليقها، فكَّر في اختلاق واقعة تُخلُّ بشرفها ل إ نهاء علاقته بها، فاتفق مع عاملٍ لديه على أن يتوجه لزوجته –بمسكنهما- ويواقعها كرهًا عنها، مستغلًا في ذلك إ صابتها بنوبات من ضيق التنفس وال إ غماء تَحُولُ دون مقاومتها؛ ليحضر هو خلال ذلك متظاهرًا بضبطها على تلك الحالة المخلة، فيُنهي علاقته معها، وذلك مقابل مبلغ نقدي اتفق على تقديمه لشريكه.

ولتنفيذ ما اتفقا عليه تخفى العامل في زي امرأة منتقبة، وتسلَّمَ من الزوج نسخة من مفتاح بوابة العقار محل مسكنه، وترك الزوج مفتاح المسكن في بابه يوم الواقعة، فتمكن العامل بذلك من الدخول، والذي كان قد عقد عزمه على قتل المجني عليها قبل مواقعتها، فأخذ من دورة المياه رباط رداء استحمام المجني عليها -الروب- وانقضَّ عليها في غرفة نومها فخنقها به، وأطبق بيديه على عنقها حتى أزهق روحها، ثم واقعها عقب وفاتها، ولما لقي زوجها لاحقًا أعلمه بما فعل، فأبدى الأخير رضاه عن ذلك لرغبته في التخلص من زوجته، وقد أجرى قاتل المجني عليها معاينة تصويرية بمسرح الحادث حاكى فيها كيفية ارتكابه الواقعة.

وكانت « النيابة العامة » قد عاينت مسرح الحادث، وتبينت من مناظرة جثمان المجني عليها وجودَ سحجاتٍ برقبتها وجرحٍ بوجهها، وعثَرَ خبراءُ «ال إ دارة العامة للأدلة الجنائية» الذين انتدبتهم « النيابة العامة » لرفع الآثار من مسرح الواقعة على آثارٍ شبيهة بالدماء على رباط رداء ما بعد الاستحمام الخاص بالمجني عليها، وآثارٍ تُشبه مَنيَّ الرجال بمنديل وقطعة قماشية، وأخذت قُلامات أظافر من يد المجني عليها لفحصها.

كما سألت « النيابة العامة » صاحبة المحلِّ الذي اشترى منه العامل المتهم النقاب الذي تخفَّى فيه، فشهدت بذلك وأنه أجرى اتصالًا بشريكه عقب إ تمام الشراء ل إ علامه بما فعل، وشاهدت « النيابة العامة » كاميرات المراقبة بالمحل وتبينت منها تواجد العامل المتهم فيه.
وسألت « النيابة العامة » صاحب المحل الذي اشترى العامل المتهم منه الجلباب النسائي الذي تخفى فيه، والخياط الذي قصَّر لديه الجلباب، اللذين أكدا تواصُلَ العامل المتهم مع شريكه هاتفيًّا ل إ علامه بما يفعله، وأوضح الخياط تحدُّثَه إ لى زوج المجني عليها هاتفيًّا لضبط مقاس الجلباب، الذي كان يناسب طول العامل المتهم.

وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن ارتكاب المتهميْنِ المذكورين الواقعة، وما زالت القضية قيدَ استكمال التحقيقات وورود تقرير «مصلحة الطب الشرعي» ب إ جراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، ونتيجة مطابقة الحامض النووي للعامل المتهم مع الآثار التي عُثِر عليها بمسرح الحادث، ونتيجة فحص قلامات أظافر المجني عليها، وفحص هاتفَي المتهميْنِ.