“الإسكندرية” تعلن عن 8 إجراءات عاجلة للحد من ظاهرة البناء المخالف

أعلنت محافظة الإسكندرية ، عن اتخاذ 8 إجراءات عاجل ة لوضع حد لظاهرة البناء المخالف سواء بالتعدي على أراضي أملاك الدولة أو التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية أو مخالفة قيود الارتفاع، وتطبيق أحكام القانون بكل حزم ضد المخالفين.

وشهدت الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة وتحديدا منذ عام 2011 وحتى عام 2019، والتي ألقت بظلالها على تدهور البنية التحتية للمحافظة وأدت إلى حدوث اختناقات ومشاكل مرورية.

وأصدر وزير التنمية المحلية القرار رقم 181 لسنة 2020 بتاريخ 24 مايو الماضي، والقرار رقم 218 لسنة 2020 بتاريخ 10 يونيو الجاري، بهدف وقف التعامل في مجال البناء بهدف وضع اشتراطات وضوابط تحقق أهداف التخطيط والتنمية العمرانية – والحد من الآثار السلبية الناتجة عن مخالفات البناء خلال السنوات الماضية.

وقامت محافظة الإسكندرية باتخاذ 8 إجراءات عاجلة لوضع ضوابط لأزمة البناء المخالف وهي:

– إصدار القرارات الخاصة بوقف إصدار تراخيص بناء جديدة لمدة ستة أشهر، وكذلك، وقف استكمال أعمال البناء للمباني الحاصلة على ترخيص لحين قيام اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ بالتأكد من مطابقة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها للاشتراطات ومن خلال توقيع محضر تنسيق مع (وحدة تراخيص البناء) بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة يفيد الموافقة على نتائج أعمال اللجنة قبل اعتماد إجراءاتها من المحافظ.

قامت المحافظة بتنفيذ المئات من قرارات الإزالة للعقارات المخالفة بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

-إقامة الدعاوى القضائية تجاه المخالف الحقيقي والفعلي، والإحالة للقضاء العسكري وضبط الهاربين منهم بمعرفة الأجهزة الأمنية .

تطبيق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في حال جواز التصالح أو بإزالة المخالفة على نفقتهم وتطبيق العقوبة المناسبة في حال عدم جواز التصالح.

اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الحاسمة لاسترداد أراضي الدولة ضد الأشخاص الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 (لحساب حق الشعب)، مع إزالة التعديات على الأراضي التي لم يتم الموافقة على تقنينها، ومنها أراضي الدولة بمنطقة أم زغيو ومنطقة الكينج مريوط ومناطق الأحوزة الزراعية لكافة جهات الولاية بنطاق المحافظة.

-تم الانتهاء من تشكيل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح ولجان التظلمات وجميع إجراءات التصالح يتم الحصول عليها تفصيلا من خلال ملف الإجراءات والذي سيتاح بمقر المركز النموذجي لخدمة المشروعات بديوان عام المحافظة اعتبارا من يوم 1 يوليو المقبل، مع استمرار قبول طلبات التقدم للتصالح في مخالفات البناء حتى 30 سبتمبر المقبل .

التأكيد على أن التقدم بطلب التصالح لا يعفي من الإجراءات القانونية إلا في حالة استكمال كافة الإجراءات القانونية والتسوية النهائية.

أما فيما يخص وقف منح تراخيص البناء لمدة 6 أشهر أعلنت المحافظة أنه سيتم السماح بأعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية وذات الصلة وكذلك المنشآت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة وكذلك مشروعات شركات القطاع الخاص للتطوير العقاري حال مايلي :

-مرور 5 سنوات على الأقل على صدور السجل التجاري بالإضافة إلى وجود حجم لسابقة أعمال مشروعات تطوير عقاري لا تقل عن 100 مليون جنيه.

قيام تلك الشركات بتنفيذ مشروع لها على أرض مشتراه من أجهزة الدولة .

التأكد من عدم سابق قيام تلك الشركات بمخالفات بنائية أو سابق قيامها بالتعدي على أرض الدولة .

سيتم السماح بأعمال ترميم وتدعيم العقارات المُرخص بها بعد مراجعتها للتأكد من أن حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال من عدمه.

كما سيتم تحديد المناطق ذات الكثافة -والتي سيتم مراجعة الاشتراطات البنائية لها، كما سيتم تحديد مناطق الامتداد العمراني والتي تم اعتماد المخطط التفصيلي لها لبدء اتخاذ الإجراءات الخاصة بها بعد العرض على اللجنة المشكلة بقرارنا رقم (486) لسنة 2020 .

هذا وبناء على ذلك فعلى جميع الشركات الكائنة بنطاق المحافظة والعاملة بمجال التطوير والاستثمار العقاري وترغب في العمل بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها الدولة التقدم بطلب لديوان عام المحافظة مرفق به سابقة الأعمال والسيرة الذاتية للكوادر العاملة بها والإمكانيات المتاحة لديها وصورة ضوئية من البطاقة الضريبية .

وناشدت المحافظة المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين سرعة استكمال الإجراءات الخاصة بهم من خلال الأحياء والمنظومة الإلكترونية للتقنين بديوان عام المحافظة حتى لا يقع تحت طائلة القانون وإزالة أي منشآت واسترداد الأراضي منهم.