وزير التموين: التجارة الداخلية ثاني أكبر قطاع في ناتج الدخل القومي الإجمالي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية ، إن للتجارة الداخلية أهمية كبيرة فهي تمثل ١٨.٥ ٪؜ وتعتبر ثاني أكبر قطاع في ناتج الدخل القومي الإجمالي.

وأوضح خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة اتفاقية الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى ٣٠ مارس ٢٠٢٠، أن التجارة الداخلية مثل أي منظومة تحتاج لإستراتيجية جديدة ، وأي قطاع بدون بنية أساسية لا يمكن أن ينجح، ومنظومة التجارة الداخلية في مصر ينقصها ما نسميه بمكونات هامة على رأسها المناطق اللوجيستية سواء مخازن أو أماكن استقبال.

ولفت إلى إقامة ٤ أو ٥ مناطق كمخازن استراتيجية ، وأجزاء مكملة لأسواق الجملة فمصر لا يوجد لديها سوى سوق أكتوبر والعبور وهي الجيل الأول من سوق الجملة ولا يوجد بها أي نوع من الميكنة.

وأشار إلى أن الأسواق في دول أجنبية تمثل مدينة صغيرة تشمل جميع المؤسسات والبنية الأساسية وإدارة للمخلفات، موضحا أن مصر اختارت شركة فرنسية في هذه الاتفاقية بتطوير المنظومة.

وأوضح أن الاتفاقية تعتبر دعما فنيا ومنحة لدعم أسواق الجملة المصرية ووضع النماذج المختلفة الموجودة في الأسواق.

وأوضح أن الكوادر البشرية اللازمة مهمة في منظومة الأسواق، ثم نظام المعلومات الخاص بإدارة الأسواق.

وأكد أن البورصة السلعية مكون مهم في منظومة التجارة الداخلية لكن لا يمكن الكلام عنها إلا بعد تمهيد البنية الأساسية، ومن المتوقع أن تبدأ إقامة البورصة قبل نهاية الشهر.

ومن جانبه أكد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية أن وزارة التموين نجحت في إدارة أزمة كورونا ولم يحدث نقص في السلع الإستراتيجية، وهذا شكر واجب للوزارة.