أكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، التزام جميع أعضائها من المطاعم والكافتيريات بقيمة أسعار الخدمات المقدمة لروادها والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار .
قال عادل المصري رئيس الغرفة، اليوم الأربعاء، إن جميع المطاعم والكافتيريات الأعضاء بالغرفة والتابعين للنشاط السياحي، لا يمكنهم التعديل فى سعر الخدمات المقدمة لروادها دون الرجوع لوزارة السياحة والآثار واعتمادها، لما تمثله من مخالفة قانونية تستوجب توقيع عقوبات عليها حال رصد لجان التفتيش التابعة لوزارة السياحة والآثار وجود تغييرات فى أسعار أو قيم الخدمات المقدمة من المنشأة بخلاف ما هو معتمد من قبل الوزارة .
وأوضح أسباب ما يلاحظه رواد المنشآت والمطاعم السياحية من وجود تغييرات في قيمة الخدمة المعلنة بشكل واضح أو عند سدادهم لقيمتها، وهو التزام هذه الأماكن بتنفيذ قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ ، ولائحته التنفيذية التى دخلت حيز التنفيذ و بدأ تطبيقها بداية العام الحالى 2020.
حيث إن لائحة قانون حماية المستهلك ألزمت جميع مقدمى الخدمة، بتفصيل السعر الشامل، (رسوم الخدمة وضريبة القيمة المضافة)، عند الإعلان لتقديم السلع والخدمات للمواطنين، ومنحهم فاتورة واضحة مدونا بها كافة بيانات المحل الأساسية ومواصفات السلعة باللغة العربية طبقاً لمواد قانون حماية المستهلك.
وأشار إلى أن الإعلانات التى كانت تقدمها المنشآت عن أسعار خدماتها من قبل كانت لا تشمل قيمة رسوم الخدمة والتى تقدر بنحو ١٢٪، وكذلك قيمة الضريبة المضافة ١٤٪.
وقال المصري إن الغرفة فى إطار التعاون والتنسيق المشترك وقبل جائحة كورونا، كانت قد عقدت لقاء مشترك مع المسئولين بجهاز حماية المستهلك، وتم خلاله الاتفاق على منح المنشآت والمطاعم السياحية مهلة لتطبيق هذه التعليمات ، خاصة أن هذه المؤسسات تتعاقد مع الموردين (دور الطباعة) لطباعة دعايتها سنويًا، فى بداية كل عام ، مما يستلزم منحهم مهلة لحين إجراء تعديلات مطبوعاتها بدلاً من إعدامها وتعرضها لخسائر نتيجة التخلص من هذه الدعايات، وكذلك فى نظام إصدار الفواتير.
وأضاف أن توقف النشاط السياحى بشكل عام نهاية فبراير الماضى وإعادة فتح المطاعم منتصف يونيو الماضي وتشغيلها بنسب ٢٥٪، ثم ٥٠٪، للحد من انتشار فيروس كورونا لم يمكن المنشآت من تعديل دعايتها .
وتابع أن تراجع الإيرادات بشكل عام للمطاعم والكافتيريات السياحية نتيجة لنسبة التشغيل ٥٠٪، وعدم التوازن بين حجم مصروفات التشغيل وعائداتها، فضلاً عن إحجام المواطنين أو الرواد لهذه المنشآت الذهاب إليها، نظراً لتأثر الجميع بالتداعيات السلبية التى خلفتها هذه الجائحة على المستويين الاجتماعى والاقتصادى وتراجع القوى الشرائية، ومع بدء التزام المنشآت والمطاعم السياحية بقانون حماية المستهلك ، كلها عوامل منحت انطباعًا لدى رواد هذه المنشآت ممارستها سياسة رفع الأسعار لتعويض جانبًا من خسائرها، وهو أمر غير حقيقى وغير واقعي.