المطران الانبا مرقس:«الكنيسة تعيش أفضل عصورها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.. ونحن نصلى له من قلوبنا»..وعن اغلاق الكنائس ووالاحوال الشخصيةوالتبنى قال
«الكنيسة تعيش أفضل عصورها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.. ونحن نصلى له من قلوبنا».. هكذا وضح الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها ورئيس المجلس الإكليريكى للإسكندرية والوجه البحرى، سبب حرص الكنيسة على تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى وسياساته الحكيمة فى الدولة، على حد تعبيره. وقال فى حوار صحفى اليوم »: «لم أجد فى حياتى أفضل من عصر الملك فاروق وعصر الرئيس السيسى بالنسبة لمصر ولشعبها سواء الأقباط أو المسلمين»، وأشار إلى أن هناك تسهيلًا حاليًا فى بناء الكنائس بخلاف العصور السابقة، وأكد خلال الحوار أن التصويت فى الانتخابات أمر إلهى، وسبب تأجيل قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين هو طلب رئيس مجلس النواب تقديمه لمجلس الوزراء أولًا، مؤكدا أن الإخوان المسلمين بالخارج فشلوا فى مخططاتهم فى الوقيعة بين الكنيسة والدولة..وإلى نص الحوار:
كيف تتعامل الكنيسة مع انتشار فيروس كورونا فى ظل عودة المسيحيين للكنائس وتوافد المئات على احتفالات عيد الشهيد مارجرجس بميت دمسيس؟
– فترة منع المسيحيين من الكنائس بسبب كورونا كانت صعبة عليهم، لأنه كلما شعر الإنسان بضيقة يلتجأ إلى الله، ولذلك قبّل عدد كبير من الأقباط الأرض قبل دخولهم الكنيسة بعد فترة الإغلاق، والبابا أعطى تعليمات مشددة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بقدر المستطاع من خلال تقليل الأعداد داخل الكنيسة والالتزام بالكمامة والمطهرات حتى الكهنة، وأى أوراق أو تبرعات يجب أن يلبس صاحبها الجوانتى، بخلاف تطهير الكنائس والمقاعد والأرضيات يوميًا، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بقدر المستطاع.. «ولازم الناس تساعدنا لأن الإصابات بدأت تزيد مرة تانية.. وأنا ماسك مسطرد والرزيقات فى الأقصر ومار جرجس فى الدقهلية».
■ هل يمكن أن يتم إغلاق الكنائس مرة ثانية؟
– لو الدولة قررت الإغلاق سنغلق حرصا على حياة الناس، ولذلك على الناس أن تلتزم حتى لا نجبر الدولة على أخذ إجراءات صارمة مرة ثانية، لأنه لو زاد الأمر ستضطر الدولة للإغلاق، ففى أمريكا تم إغلاق فلوريدا وكاليفورنيا 100% مرة ثانية، وتعليمات البابا واضحة: محدش يدخل الكنيسة بدون كمامة.
■ تترأس غبطتكم أيضا المجلس الإكليريكى فى الإسكندرية والوجه البحرى، وكنا نسمع مشاكل كثيرة بسبب الطلاق والتصريح بالزواج الثانى، فما الوضع الحالى؟
-ا لوضع الحالى أفضل بكثير مما سبق، خاصة بعد تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة التى بدأنا العمل بها منذ عام 2014، والتى وضعت أسبابا عديدة تسمح بالطلاق حيث انتهينا من دراسة 750 ملفا للطلاق والتصريح بالزواج الثانى، بعضها كان منظورا منذ 1995، والأغلبية حصلت على تصاريح بالطلاق والزواج الثانى، وهذا عدد لم يحدث على مدار تاريخ المجلس، ونحن بصدد إصدار تلك اللائحة من خلال قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والذى تأجل خلال الدورة الحالية لمجلس النواب.
■ وما أسباب تأجيل مناقشة القانون فى مجلس النواب؟
– لما حاولنا تقديم القانون لمجلس النواب، رئيس المجلس رفض وأكد أنه لابد من تقديم القانون أولا لرئيس مجلس الوزراء لدراسته ثم يقدمه مجلس الوزراء لمجلس النواب، وحتى الكنيسة لم تقدمه حتى الآن لمجلس الوزراء، وسوف نسعى لتقديمه لتتسنى مناقشته فى المجلس الجديد.
■ هل يواجه الأقباط مشاكل فى ظل عدم وجود قانون للأحوال الشخصية خاص بهم؟
– طبعا، الحقيقة أن بعض القضاة يلجأون للكنيسة ويأخذون برأيها، خاصة فى مشاكل الزواج والطلاق، لكن الكثير منهم يلتزم بقانون 2008، وهو يؤدى لمشاكل عديدة وأحكام لا يمكن للكنيسة تنفيذها لأنها تتعارض مع الشريعة المسيحية، لذلك نحن طبقنا فى الكنيسة اللائحة الجديدة التى تحل العديد من المشاكل العالقة.. لكن ليس لنا سلطة على القضاء.
■ ما أهم البنود التى تسمح بالطلاق والزواج الثانى فى اللائحة الجديدة؟
– فى السابق كان لا يوجد طلاق إلا بإثبات الزنى، وفى كثير من الأحيان يصعب إثبات ذلك، أو على الأقل هناك مشاكل أخرى يصعب معها الحياة الزوجية، لذلك تضمنت اللائحة بنودا أخرى جميعها من آيات الكتاب المقدس، يعنى فى آية بالكتاب المقدس تقول «هكذا يحب الرجل امرأته كنفسه» فلو آاها أو ضربها فهو لا يحبها كنفسه يبقى خالف وصية الكتاب المقدس، ومن حقها تحصل على الطلاق، وآية أخرى «ليس للرجل تسلط على جسده بل للمرأة وليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل» فإذا انفصلا فترة طويلة أو تركا البيت شهورا فإنهما خالفا نصوص الكتاب المقدس ويتم الطلاق، وهنا قررت الكنيسة أنه لو حدث انفصال بين الزوجين ليس لديهم أولاد لمدة 3 سنوات، أو لمدة 5 سنين لو كان لديهم أولاد يستحقان الطلاق والتصريح بالزواج الثانى.. وإحنا بنفحص الملفات اكتشفنا فى ناس عالقين وهم منفصلين من أكثر من 20 سنة.
■ على أى أساس تم تحديد هذه المدة؟
– م اختيارها بالتوافق بين أعضاء المجمع المقدس، لأننا قلنا نعطيهم فرصة يراجعوا أنفسهم، ولو عادوا لبعضهم البعض يبقى خير وبركة، لكن لو استمروا على الانفصال هذه المدة، فهذا معناه أنه لا رجوع لهم وبنكلف كاهن يتابعهم وبيحاول يحل بينهم، ده غير تدخلات الأسر للصلح، لكن لو استمروا على موقفهم فلازم نعطيهم تصريح.
■ هل هناك بنود أخرى؟
– نعم الجنون، مثلا إذا أصيب أحد الطرفين بالجنون يعنى مش هتعامل الطرف الثانى كنفسه، ولو الزوج بيشرب مخدرات ده بيئذى نفسه وماله وأهل بيته، ولن يعامل امرأته كنفسه ولن يحبها كنفسه لأن الكتاب بيقول «كما أحب المسيح الكنيسة وبذل نفسه عنها هكذا يحب الرجل امرأته» فلو هو بيحب نفسه وبيشترى المخدرات وسايب زوجته وبيته كده يبقى مش بيحبها، ومن حقها الطلاق والتصريح بالزواج الثانى، وهناك أيضا السجن لمدة طويلة، يعنى لو أحد الزوجين اتسجن فترة طويلة فلن يكون للطرف الثانى تسلط عليه وكسر وصية الكتاب المقدس.
هذه التسهيلات واجهت انتقادات عديدة من بعض الناس، وخاصة دارسى اللاهوت بيرددوا إنها مخالفة للعقيدة وستتسبب فى فك الترابط بين الأسر المسيحية؟
– ده كلام مش صحيح واللى بينتقدوا لازم يدرسوا آيات الكتاب المقدس، فكل حاجة قلناها أو سهلناها لها مستند كتابى من آيات الكتاب المقدس، والكنيسة قعدت شهور تدرس، والمجمع المقدس كله اجتمع وقعد يناقشها يومين متواصلين حتى أبدى جميع المجمع المقدس آراءهم ووقعوا عليها.
■ كم نسبة الموافقة عليها؟
– 100% ولم يعترض أحد، لأن كل كلمة من الكتاب المقدس.
■ أليس هذه التسهيلات تؤثر على تماسك الأسرة المسيحية كما يردد البعض؟
– لا أبدا يعنى فين الترابط وهما أصلا منفصلين أو فى مشاكل مستمرة وعلشان كده إحنا بنترك 3 و5 سنوات فترة انفصال علشان يعيدوا التفكير فى رجوعهم وبنشجعهم على الرجوع وبنتابعهم، لكن لو أصروا وقضوا المدة يبقى الأفضل يطلقوا ويتزوجوا مرة ثانية، هذا بخلاف إن كل ملف بندرسه جيدا ولا نعطى التصاريح بسهولة، بل الأولوية للإصلاح وحل المشاكل.
■ كان فى عدد كبير من المسيحيين حصلوا على أحكام بالطلاق ولكن الكنيسة رفضت تعطيهم تصاريح الزواج الثانى.. أين وصلت مشكلتهم؟
– كل المشاكل دى اتحلت، ومافيش أى أمور عالقة، والملفات اللى تمت دراستها وحلها، بعضها كان عالقا من 1995.
■ بخصوص قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.. ما أهم القضايا العالقة والمنتظر أن يحلها؟
– المواريث، وهى من أهم القضايا التى تؤرق الأقباط، لأن عندنا الرجل مثل المرأة فى كل شىء، وعلى رأسها الميراث، لكن الإسلام بيعطى للمرأة نصف نصيب الرجل حسب الشريعة، وده مطبق فى القضاء والأحكام القضائية تحكم على المسيحيين بذلك، وهو مخالف للشريعة المسيحية، ففى العهد القديم قال: «تكون معينا نظيره»، والعهد الجديد قال: «ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل»، فعندنا الاثنان متساويان فى كل حاجة، حتى الميراث وبعض الرجال المسيحيين طبعا بيلجأوا للقضاء علشان ياخدوا أكتر من المرأة، لكن القانون الجديد هيحل المشكلة دى تماما.
■ كان هناك حديث أيضا عن إباحة التبنى فى القانون الجديد.
– لأ إحنا أجّلنا الموضوع ده شوية، لأنه أثار غضب المسلمين، علشان الشريعة الإسلامية بترفض التبنى، لكن إحنا عندنا التبنى غير مخالف للشريعة المسيحية، وفى الخارج يتبنون الأطفال ويسجلونهم بأسمائهم فى البطاقة وتكون لهم حقوق وواجبات الابن، لكن الشريعة الإسلامية بتقول تكفل وليس تبنيًا، ولأننا لا نريد أى صدام فلم نضع هذا البند فى القانون وأجلناه بعض الوقت.
■ هل هناك أى خلافات أخرى بين الشريعتين الإسلامية والمسيحية سيحلها القانون الجديد؟
– لا هذه هى الأمور الأساسية فقط، لكن الكنيسة وضعت بالقانون بعض الأمور، مثل الخطبة وحقوق المخطوبين وإذا تم الانفصال مين يأخد الشبكة.. ودى بتحل مشاكل كتير كان مثار خلافات كثيرة بين المواطنين وبيتدخل الكهنة لحلها، فلما القانون هيصدر إحنا هنستريح والناس هتستريح.
■ متحدث الكنيسة أعلن أن البابا يتعرض لهجوم شرس وممنهج.. فى رأيك لماذا هذا الهجوم؟ ولماذا لم نسمع عن هذا مع البابا شنودة من قبل؟
– أولا: البابا شنودة قعد 50 سنة يرعى الناس 10 سنين أسقفا و40 سنة بطريرك، فالطفل كبر وبقى جد والبابا أمامه رمز لكن ده مش حاصل مع البابا تواضروس، ومدة رعيته للناس لسه مش كبيرة.
ثانيا: حاليا فيه عدم احترام عام، يعنى قبل 25 يناير كان الصغير يحترم الكبير فى أى مكان، لكن بعد 25 يناير بقى فيه تطاول وعدم احترام وأنا بسمّى 25 يناير «ثورة على الأخلاق» التى تعلمناها، فالابن ينتقد أباه وأستاذه، والمرؤوس ينتقد رئيسه بأسلوب سيئ، ولم نر ذلك من قبل.
لكن الدنيا اتغيرت و25 يناير غيرت كتير من المفاهيم، ولذلك نشاهد هذا الهجوم على البابا وكلهم من الشباب صغير السن، لكن البابا متسامح ومحب للجميع فلا يأخذ أى إجراء تجاه مهاجميه ولا يصادر على أى رأى، لكن لايزال البعض من الشعب المصرى الأصيل متمسكا بالأخلاق
الحوار نقلا عن
المصرى اليوم