قضت محكمة القضاء الإداري ب مجلس الدولة ، اليوم الجمعة، برفض الطعن المقام من أحد المرشحين عن دائرة إمبابة، والتي طالب فيها برفض استبعاده بسبب ثبوت تعاطية مخدر «الترامادول»، والذي أثبته الكشف الطبي المبدئي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوراق أن المدعي قد تقدم للجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى الطلبات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بطلب وأوراق ترشحه لانتخابات عضوية مجلس النواب 2020 بدائرة إمبابة.
وأوضحت المحكمة أن لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها قررت عدم قبول طلب الترشح المقدم من المدعي، استنادا إلى ثبوت إيجابية التحاليل الطبية لإيجابية مخدر «الترمادول».
وأضافت أن تقرير مصلحة الطب الشرعي قد انتهى إلى أن التحاليل الطبية للمدعى جاءت نتيجتها أن العينات المرسلة للمدعي خالية من المواد المدرجة بجداول قانون المخدرات، إلا أن ذات التقرير قد انتهى إلى أن الفترة الزمنية ما بين إجراء التحليل الأول الذي أجرته معامل وزارة الصحة، وثبت منه إيجابية عينة المدعي المخدرا، وبين التحليل الثاني المشار اليه والذي أجرته المصلحة قد تؤدي إلى سلبية النتيجة.
كما أوضحت أن نتيجة التحليل الأول بإيجابية تحليل عينة المدعى لمخدر الترمادول، وتطمئن إلى سلامته من الناحية الفنية والطبية وما انتهى إليه من نتيجة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه باستبعاد المدعي من كشوف المترشحين لانتخابات عضوية مجلس النواب 2020 بدائرة قسم إمبابة قد صدر قائما على سببه الصحيح من الواقع والقانون بمنأى عن الإلغاء، مما تغدو معه الدعوى الماثلة فاقدها لسندها الصحيح جديرة بالرفض، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.