أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن البنك المركزي والمحافظ ملتزمان التزاما كاملا بحقوق العاملين في البنوك المندمجة وذلك بالنظر لموظفي بنك بلوم اللبناني في مصر وأن هذا الأمر مسئولية أصيلة للبنك المركزي.
وكان بنك بلوم اللبناني قد أعلن في أغسطس الماضي عن خطط بيع وحدته في مصر بلوم مصر ، فيما ذكرت بنوك مؤسسات خليجية اهتمامها بالصفقة.
وتقدم عدد من موظفي بنك بلوم مصر بطلب للحفاظ على حقوقهم وعدم المساس بها بعد إتمام عملية البيع والتي من المرجح أن يترتب عليها دمج بلوم مصر في البنك التابع للطرف المشتري.
وقال بنك لبنان والمهجر المالك الرئيسي ل بنك بلوم في بيان سابق له، تم التقدم بطلب للبنك المركزي ال مصر ي، للحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن وفقًا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز ال مصر في والنقد واللوائح والتعليمات السارية، وقد وافق البنك المركزي ال مصر ي على البدء في عملية الفحص النافي للجهالة.
كما أفاد بأن إتمام عملية البيع ستكون متوقفة على الحصول على موافقة مجلس إدارة بنك لبنان المهجر والموافقة النهائية من البنك المركزي ال مصر ي وبما يكفل الحفاظ على سرية البيانات وحقوق عملاء بنك بلوم والعاملين به وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.
وأكد لبنان والمهجر على اعتزازه وفخره ب بنك بلوم مصر وما حققه من إنجازات ونتائج ونمو على مدى السنوات الماضية، إذ يعتبر أكبر أصول مجموعة بنك لبنان والمهجر خارج لبنان ورافدًا رئيسيًا لنموها في المنطقة وعالميًا، وهو ما لم يكن ليتحقق إلا بجهود وخبرات العاملين به الذين يعدّون من أهم مقومات نجاح البنك وتوسعه في السوق ال مصر ية.
وأشار إلى أن القرار يأتي نظرا للأوضاع الراهنة في بيروت، ولقرار مصر ف لبنان رقم 13129 بتاريخ 4/11/2019 المتعلق بالتزام البنوك بزيادة رؤوس أموالها.