بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 9 حتى 16 أكتوبر 2020):
– مُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء.
– وقف معاش “تكافل وكرامة” للأسر غير المسجل أبناؤها في المدارس.
– إلغاء قرار الركوب المجاني والخصومات بالمواصلات العامة لكبار السن.
– تجميد صرف رواتب الموظفين بماكينات “ATM” خلال الشهر الحالي لحين تحويل صرفها ببطاقة “ميزة”.
– إطلاق رابط إلكتروني جديد لتسجيل بيانات المرحلة الرابعة لدعم العمالة غير المنتظمة.
– تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2020/2021.
– فرض ضرائب على المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية.
– استخدام شحنات دقيق فاسدة في إنتاج الخبز المدعم.
– صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني حتى أبريل 2021.
– التراجع عن تطبيق نظام “التعليم الهجين” بالجامعات خلال العام الجامعي الجديد.
– فرض رسوم على دخول الامتحانات للطلاب الراسبين بالتعليم العام والفني خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021.
إقرأ أيضاً ...
– إجراء امتحانات الدبلومات الفنية إلكترونيا خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021.
– صدور قرار بفرض رسوم على الطلاب عند الدخول للجامعات.
– صدور قرار بفرض ضرائب على الدراجات الهوائية.
مُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن مُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء، مُوضحةً أن التعامل مع العقارات المخالفة يتم بموجب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأن مواد القانون وأحكام لائحته التنفيذية لا تتضمن عقوبة مُصادرة العقارات المخالفة.
وفي السياق ذاته، فإن حصيلة التصالح في مخالفات البناء يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة، نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، فيما تخصص نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية سواء في تمهيد الطرق أو تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mld.gov.eg).
وقف معاش “تكافل وكرامة” للأسر غير المسجل أبناؤها في المدارس
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف معاش “تكافل وكرامة” للأسر غير المسجل أبناؤها في المدارس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف معاش “تكافل وكرامة” للأسر غير المسجل أبناؤها في المدارس، مُوضحةً أن عدم تسجيل الأبناء بالمدارس غير مرتبط بوقف أي معاش مستحق، ولا يعد أحد شروط الاستبعاد من برنامج “تكافل وكرامة”، مُشددةً على الالتزام بتقديم الدعم النقدي للأسر المستحقة دون حذف أي منها، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وفي سياق متصل، تم زيادة أعداد المستحقين من معاش تكافل وكرامة لتصل إلى 3.3 مليون أسرة، بإجمالي دعم نقدي يزيد عن 18.5 مليار جنيه سنوياً، كما تتمثل شروط استبعاد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، أو رفض المتقدم من الحصول على الدعم النقدي في (العمل في القطاع الخاص بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها، أو العمل بالحكومة بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيره، وكذلك وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد مصروفاتها السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد، فضلاً عن حيازة أرض زراعية أكبر من فدان، أو امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، أو امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000، بالإضافة إلى امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة، والتواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام، حيث يشترط إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج، وكذلك ملكية عمل خاص أو شخصي.
ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
إلغاء قرار الركوب المجاني والخصومات بالمواصلات العامة لكبار السن
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء قرار الركوب المجاني والخصومات بالمواصلات العامة لكبار السن، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء قرار الركوب المجاني والخصومات بالمواصلات العامة لكبار السن، مُشددةً على أنه تم بالفعل التصديق على القرار وتعميم تطبيقه على كافة مواصلات النقل العام، حيث يتم إعفاء المواطنين فوق الـ 70 عاماً من كافة الرسوم، فضلاً عن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق الـ60 عاماً، بموجب بطاقة الرقم القومي، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن كبار السن من المواطنين.
وفي إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن أصحاب المعاشات، نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته الـ 97 على تخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة، وكذلك تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).