حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن على القرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، للحكم بجلسة 7 فبراير.
كان كل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك السابقين، أقاموا طعنا أمام القضاء الإداري طالبوا فيه بإلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ، كذلك بطلان قرار تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية.
وأكدت الدعوى ، أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك .
وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولى تشكيل لجنة تضم ثلاثة أعضاء.