نص كلمة وزيرة التعاون الدولي في مؤتمر “حقوق الإنسان فيما بعد الجائحة”
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن عام ٢٠٢٠ كان عاماً استثنائيا بكل المقاييس، حيث واجه العالم تحديات غير مسبوقة جراء جائحة كورونا، تخطت الحدود الجغرافية، وكان لها آثار سلبية جسيمة ليس فقط على النواحي الصحية، بل أيضاً الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، لم ينجُ منها أي من الدول، مهما كان مدى النمو أو التقدم الاقتصادي المحقق.
وجاءت نص كلمة الوزيرة في المؤتمر كالآتي:
“إنه لمن دواع سروري، أن أنضم إليكم اليوم، في هذا الحدث الهام، والأول من نوعه، الذي يضم العديد من الأطراف ذات الصلة والجهات الفاعلة؛ لمناقشة موضوعات في غاية الأهمية لأمتنا وشعبنا، باعتبارنا من صناع القرار وجزء من مجتمع واحد.
فقد كان عام ٢٠٢٠ عاماً استثنائيا بكل المقاييس، حيث واجه العالم تحديات غير مسبوقة جراء جائحة كورونا، تخطت الحدود الجغرافية، وكان لها آثار سلبية جسيمة ليس فقط على النواحي الصحية، بل أيضاً الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، لم ينجُ منها أي من الدول، مهما كان مدى النمو أو التقدم الاقتصادي المحقق.
ونتيجة لذلك، فقد أبرز هذا العام أهمية التكاتف الدولي، والتعاون متعدد الأطراف لتصحيح المسار، والعمل بابتكار، وتوجيه طاقاتنا نحو التكامل والبناء، كما كانت الجائحة حافزا دافعاً نحو توجه الدول لتسريع وتيرة الاصلاحات، لاسيما في مجال التحول الرقمي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، وضم العمالة غير الرسمية للقطاع الرسمي، واتخاذ خطوات فعالة نحو تحقيق تكافؤ الفرص وخاصة من خلال تمكين المرأة وخلق فرص العمل للشباب، ودعم الفئات المهمشة.
السيدات والسادة،
دعوني استشهد هنا بكلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمام الدورة ٧٥ للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أكدت على أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق التنمية على المستويين الدولي، والمحلي:
” وإذا كان (الأمل يولد من الألم) فلعلنا نجد في الأزمة الراهنة ما يدفعنا لبث روح جديدة في جهودنا الحثيثة لتفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة كقاطرة له”، وإن “الأرض تسع الجميع طالما كان نبذ الصراعات، وصنع وبناء السلام، والتعاون الدولي هي الأسس الحاكمة للعلاقات بين الدول والشعوب من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار والرفاهية للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء”.
واتساقاً مع هذا النسق، فقد سعينا خلال العام الماضي، في وزارة التعاون الدولي على أن نستخدم مصطلحات جديدة تقودنا نحو تحقيق بصمة واضحة في هذا الوقت الاستثنائي؛ فلا يرتبط مصطلح “الدبلوماسية” عادة بالاقتصاد؛ لكن الوقت الحالي يفرض علينا إعادة النظر في هذا الأمر، فمع الحاجة الماسة لترك بصمة واضحة في حياة البشر، وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من الأمن الغذائي مرورًا بمكافحة تغير المناخ، كان لزامًا أن نرسخ مفهومًا جديدًا يشرح رؤيتنا في وزارة التعاون الدولي، وهو “الدبلوماسية الاقتصادية” لدفع التعاون متعدد الأطراف، وذلك على ثلاثة محاور رئيسية:
إقرأ أيضاً ...
أولا: منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، لضمان تحقيق التكامل بين برامج التعاون الاقتصادي والمساعدات الإنمائية الرسمية.
ثانيا: سرد المشاركات الدولية لتسليط الضوء على قصص النجاح المحققة في إطار التعاون الاقتصادي، ودفع الرؤية المشتركة إلى الأمام، مع وضع الاستثمار في المواطن المصري كأولوية أولى إدراكا بأن رأس المال البشري هو محور عملية التنمية الشاملة في البلاد.
ثالثاً: مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لضمان التقدم نحو تحقيق الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ وتحقيق النفع للمواطنين.
فمن خلال الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الدولية، تمكنا من اتخاذ خطوات فعالة نحو سد الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، من خلال إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة ٩.٨ مليار دولار خلال ٢٠٢٠، منها ٦.٧ مليار دولار لقطاعات الدولة المختلف، ٣.٢ مليار دولار للقطاع الخاص. من خلال هذه الاتفاقيات التمويلية التنموية نسعى لدفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية إلى الأمام، وتعزيز نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص، ويتوافق مع الثلاث عوامل: المواطن محور الاهتمام، المشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، وفي طريقنا نحو دعم الجهود التنموية ندرك أنه لا توجد حلول سحرية، لكن كل ما يمكننا القيام به التأكد من أن ما نقوم به من عمل يخدم بالفعل الأهداف الموضوعة بدقة وعناية؛ وهذا ما نسعى للقيام به في وزارة التعاون الدولي من خلال محفظة مشروعات تضم ٣٧٧ مشروعًا بتمويل قدره ٢٥ مليار دولار، في مختلف قطاعات الدولة، ومع كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر، شركاءنا من الدول العربية الاشقاء، والصناديق العربية، والدول الأوروبية، والمفوضية الأوروبية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة العمار والتنمية، والولايات المتحدة الأمريكية، والدول الآسيوية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية.
وتخدم هذه التمويلات احتياجات المواطن المصري، من خلال محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية القرى الأكثر احتياجاً، والتغلب على التحديات الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والمرافق، ووسائل النقل، فضلاً عن خلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأفكار المبتكرة لتكوين أجيال جديدة من المتفوقين والمبدعين، وأصحاب المواهب.
“إنّ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب” هو الوعد المركزي التحويلي لخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة، وإنه يمثل التزامًا لا لبس فيه من جميع الدول بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله، ووضع حد للتمييز والإقصاء، والحد من أوجه عدم المساواة والضعف التي تؤدي إلى ترك الناس خلف الركب وتقوض إمكانات الأفراد والبشرية ككل.
وكما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠، بأنه “يجب أن يكون الناس وحقوقهم في مقدمة ومركز الاستجابة والتعافي، ونحن بحاجة إلى أطر عالمية قائمة على الحقوق مثل التغطية الصحية للجميع، للتغلب على هذا الوباء وحمايتنا للمستقبل.
وعليه، فإننا نعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، ويتم تحقيق ذلك من خلال عدة مبادرات، منها التعاون القائم مع البنك الدولي لدعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، ويشمل المشروع تغطية إلزامية للمواطنين ولأول مرة يوحد الجهود مع القطاع الخاص، كما يهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفاً من ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية”.