أمرت النيابة العامة بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، وقيامه بغسل 150 مليون جنيه من تجارته غير المشروعة بالقاهرة.
أكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق ممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق منذ عدة سنوات فى مجال التسويق الإلكترونى لبعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات على شبكة الإنترنت مقابل حصوله نظير ذلك على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، ثم يقوم المذكور بسحب تلك المبالغ وبيعها خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك باسمه وأسماء ذويه، تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والشهادات الادخارية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 150مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.