قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: إن الشركات الناشئة تلعب دورًا حيويًا في ظل عصر الثورة الصناعية الرابعة في دفع خطط التنمية، وكان لها دور كبير في دعم استمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا، لافتة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي لوزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعًا في مجال الابتكار والرقمنة، وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار تسهم في تحقيق 13 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، ونوهت بأن مصر تعد مركزًا إقليميًا واعدًا للشركات الناشئة وأن تجربة شركة مصر لريادة الأعمال تعكس التزام الدولة بتعزيز هذه التجربة.
واشارت إلى أن حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في مصر خلال عام 2020، بلغ نحو 190 مليون دولار في 114 صفقة بزيادة 30% مقابل 2019، وتحتل مصر المرتبة الثانية في 2020 بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.
من ناحيته قال أحمد جمعة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار: إن الشركة، تستهدف الاستثمار في شركات التكنولوجيا والشركات المدعومة بالتكنولوجيا المملوكة لمؤسسين مصريين محليًا ودوليًا التي يقع مقرها في مصر.
ولفت إلى أن الشركة تسعى من خلال خطتها قصيرة المدى لإتاحة فرص تمويلية بديلة لرواد الأعمال المصريين، وفتح فرص استثمار محلية للمصريين ذوي الخبرات المقيمين بالخارج، وإقامة روابط معهم لنقل المعرفة والخبرة وفتح أبواب التعاون مع رواد الأعمال المقيمين في مصر، بالإضافة إلى دعم الشركات للتوسع الإقليمي والعالمي مع خلق قيمة مضافة في الشركات لتحقيق عوائد عالية للاستثمار تدعم الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن الخطة طويلة المدى، تستهدف أن تصبح مصر مركزًا للابتكار وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في صناعة شركات التكنولوجيا والشركات المدعومة بالتكنولوجيا، وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتطوير بيئة ريادة الأعمال المصرية.
جدير بالذكر أن شركة مصر لريادة الأعمال تأسست في سبتمبر 2017، برأسمال مدفوع بلغ 451 مليون جنيه، بمشاركة وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية وشركة إن أي كابيتال القابضة، وتركز الشركة على الاستثمار في شركات التكنولوجيا والمدعومة بالتكنولوجيا لأنها لا تحظى بالاهتمام الكافي من حيث سبل التمويل المتاحة وبالأخص التمويل المصرفي وهو ما يتيح فرصة كبيرة للتوسع وتحقيق عوائد استثمار مرتفعة.