تحفظت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائبة، ماجدة نصر، والذي يقضي بالسجن سنة إلى خمس سنوات، لبائعي السجائر للأطفال.
وأرجعت “الهواري”، تحفظها إلى صعوبة تطبيق القانون، فكيف يعرف البائع أن الطفل المشتري للسجائر أنها له، قد تكون لوالده أو عمه، أضف إلى ذلك صعوبة قيام الدولة بتحري عن البائعين وهل يقومون ببيع السجائر للأطفال أم لا؟.
وأضافت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، بأنه صعب يكون هناك قناة تحكم وتنظم تطبيق القانون، مؤكدة على أن تكثيف التوعية وزيادة وعي الأسرة في مراقبة أبنائهم والتنشئة السليمة هي الحل لمواجهة الظاهرة.
كانت قد أعلنت النائبة ماجدة نصر عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمقترح لتعديل قانون رقم 85 لعام 2001 الخاص بالعقوبات المتعلقة ببائعي السجائر للأطفال قبل سن 18 عاما.
وقالت “نصر”، لـ”صدي البلد”، إن الأباء والأمهات يعملون ليلًا نهارًا، من أجل مستقبل أولادهم ويأملون أن يحصلون على درجات علمية كبيرة، ولكن للأسف آمالهم تصبح هباءً بسبب وجود ماتعرف “بالسيجارة الملعونة” التي تكون بمثابة خنجر يقضي على أمال أسرة مصرية بسيطة.
وتابعت: ” لهذا السبب فكرت في تعديل قانون تجريم بائعي السجائر للأطفال تشديد العقوبات الخاصة به لتكون العقوبة الواردة بالقانون رادعة، من خلال توقيع غرامة مالية على البائع تبدأ من 1000 جنيه مصري لتصل إلي 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى السجن من سنة إلى 5 سنوات في حالة التكرار”.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه جار متابعة توقيعات النواب على تعديل القانون لاستكمال الموافقة عليه وبعد ذلك يتم تقديمه إلى الدكتور على عبد العال، لتحويله إلى اللجنة المختصة للمناقشة وفور انتهائها يتم الموافقة عليه خلال الجلسة العامة ليتم تقريره .