وزير التعليم العالي: صناعة الدواء تحتل أهمية كبرى لصلتها الوثيقة بصحة الإنسان وحياته

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن صناعة الدواء تحتل أهمية كبرى تنبع من صلتها الوثيقة بصحة الإنسان وحياته، لافتًا إلى أنه بقدر هذه الأهمية تأتي أهمية كل حدث يرتبط بها وكل مؤسسة أو منظمة أو شركة تعمل فيها، ولا سيما في هذا العصر الذي تشهد فيه كل القطاعات والأنشطة الإنسانية تطورًا مذهلاً على مدار الساعة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة الثانية من مؤتمر الأهرام للدواء الذي يستمر لمدة يومين، وتنظمه المؤسسة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويناقش توطين صناعة الدواء في مصر، وبحضور الدكتور محمد عوض تاج مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة و الوقاية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، وعدد من المحافظين، وكبار مسئولي الدولة، ورؤساء قطاعات الصحة والدواء وممثلي كبرى شركات الدواء والمستلزمات الطبية والدوائية المصرية والعالمية.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن صناعة الدواء بما يطرأ عليها من مستجدات بشكل دائم هي إحدى الصناعات سريعة التطوير دائمة التغير، سواء فيما يتعلق بالأصول النظرية لصناعة الدواء أو ما يرتبط بالتطبيقات والتكنولوجيات المتعلقة بها، مشيرًا إلى أن دور المؤسسات الأكاديمية يأتي هنا بما تملكه من خبرات وإمكانات بشرية ومادية لتطوير صناعة الدواء، فالجامعات والمراكز البحثية المصرية يمكن أن تلعب دورًا أساسيًا ومحوريا في تحقيق الهدف القومي لمشروع إنتاج الخامات الدوائية وهو الاكتفاء الذاتي من خلال صناعة نسخ من المكونات الصيدلانية الفعالة للأدوية الضرورية.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن هناك ميزة أخرى من الشراكة بين الجامعات والمراكز البحثية من جانب وشركات الأدوية المصرية من جانب آخر وهو خلق فرص لابتكار كيماويات دوائية جديدة وتستطيع الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية القيام بهذا الدور الرائد لما لديها من إمكانات بشرية وعقلية بحثية وبنية تحتية معملية، بالإضافة إلى أن كثيرًا من الجامعات والمراكز البحثية لها شراكات مع جامعات بالخارج يمكن أن تدعم هذه النوعية من المشروعات فنيا وتقنيا ولا بد من الاستفادة من القوة البشرية التي يتمتع بها المجتمع المصري فى إثراء هذه النوعية من الأبحاث العلمية التي تخص خامات الدواء.

وشدد الوزير على أن التعليم الصيدلي يتسم فى مرحلة البكالوريوس بالتنوع وتقدم المقررات الدراسية في هذه المرحلة قدرًا مناسبًا من المعارف والمهارات اللازمة لتخريج صيدلي يمكنه المنافسة وتأدية دوره الوظيفي بكفاءة فى إطار ما هو متاح من مجالات للعمل فى مجال الدواء بالسوق المحلى أما مرحلة الدراسات العليا فيكون التوجه فيها إلى مزيد من التخصص فى المقررات الدراسية وموضوعات البحث العلمي.

ولفت إلى أنه ربما تدور الموضوعات البحثية في فلك اكتشاف وتطوير علاجات جديدة للأمراض و فهم أفضل لآلية عمل الأدوية فى الجسم أو تطوير طرق جديدة لتخليق مركبات دوائية وتبقى نتائج الأبحاث حبيسة معاملها برغم أن الجامعات، وخصوصًا كليات الصيدلة يمكن أن تقوم بدور مهم محليًا وإقليميًا كبيوت خبرة للصناعة الصيدلية في جميع المجالات، ويمكن أيضا أن تؤدي الجامعات دورًا مهمًا فى التدريب وإعادة التأهيل للعاملين فى المجالات المختلفة المتعلقة بإنتاج وتداول الدواء والرقابة عليه.

وأوضح عبدالغفار أنه يتصور أن يكون ذلك من خلال عدد من الخطوات الإجرائية منها مشاركة لجان متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة والطب البشري لوضع سياسة وطنية للأدوية تضمن الحصول على الأدوية الأساسية ومشاركة لجان متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة والطب البشري، وذلك بإعادة هيكلة نظم تسعير الدواءمع الوضع في الاعتبار التكلفة الفعلية والقدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية وبناء قاعدة بيانات للمستحضرات الدوائية في مصرومشاركة لجان متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق، لزيادة وتحسين كفاءة البرامج الحكومية ومساعدة شركات الأدوية على التأقلم مع النظم القانونية الجديدة لاتفاقية التربسو استغلال البنية التحتية و الموارد الكبيرة التي ضختها الدولة في المدينة الطبية والبدء بتصنيع الخامات الدوائية للأمراض المزمنة والشائعة في مصر والمنطقة ودعم الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية وشركات الأدوية في مجال الأبحاث والتطوير للأدوية لأن التعاون الإيجابي، وذلك يسهم دفع عجلة التطوير في صناعة الدواء ومثال ذلك التعاون بين شركة جلياد بالولايات المتحدة (المكتشفة والمالكة لعقار سوفالدى الشهير) وكلية الطب بجامعة ييل الأمريكية.

ولفت إلى أنه لا يستطيع إغفال نقطتين جوهريتين نحتاج لإعادة النظر بهما، هما الصناعات الوسيطة اللازمة لصناعة الدواء كصناعة الورق والألومنيوم فويل وصناعة المواد الكيمائية غير الفعالة الداخلة في تركيب الدواء، وكذلك سياسة تسعير الأدوية القديمة التي تقل عن 10 جنيهات .