أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم، الثلاثاء، عن تأسيس شركة مساهمة مقفلة تحت اسم “شركة نيوم” برأس مال مدفوع بالكامل، وتعود ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة من أجل تطوير مشروع نيوم الضخم البالغ تكلفته نحو 500 مليار دولار.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، سيمنح هذا التأسيس شركة نيوم الصفة القانونية والاعتبارية للقيام بمهامها الرئيسة، وهي تطوير منطقة نيوم الواقعة شمال غرب المملكة، والإشراف عليها، وجعلها وجهة عالمية جديدة لتنفيذ رؤية المشروع الأساسية، وهي أن تكون نيوم أرض المستقبل، حيث يتم تمكين نخبة العقول وأمهر الكفاءات من تجسيد أفكارهم الرائدة وتخطي الحدود في عالم حقيقي يلهمه الخيال.
وأوضحت أنه لتحقيق رؤية المشروع، ستتولى الشركة مهامًا رئيسة، منها استحداث بيئة متميزة للعيش والعمل في العالم لجذب نخبة العقول والمواهب وفتح المجال لها للإبداع، وإيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مستقبل البشرية، وجعل منطقة نيوم أكثر المناطق جذبًا للاستثمارات في العالم، وإيجاد نظام اقتصادي كامل يرتكز على 16 قطاعًا، وتطوير وتطبيق أحدث التقنيات في قطاعات متعددة مثل التنقل والطاقة والماء والغذاء والتقنية الحيوية للارتقاء بمستقبل البشرية.
إقرأ أيضاً ...
وستعمد الشركة إلى إنشاء مدن جديدة وبنية تحتية كاملة للمنطقة تشمل ميناءً، وشبكة مطارات، ومناطق صناعية، ومراكز للإبداع لدعم الفنون، ومراكز للابتكار تدعم قطاع الأعمال، إضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
ومن المقرر دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين، حيث تم تصميم مشروع نيوم كمشروع دولي موجه إلى العالم بأهداف مستقلة، وتلتقي أهدافه مع أهداف رؤية المملكة 2030 في محاورها الثلاثة “إنشاء مجتمع حيوي يحتل صدارة مؤشر أفضل مدن العالم الملائمة للعيش، واقتصاد مزدهر، وجعل المملكة العربية السعودية وطنًا طموحًا ووجهة فاعلة لتبني أحدث التقنيات”.
وستسهم نيوم في رفع الناتج المحلي للمملكة من خلال جانبين، الأول هو العوائد المالية المباشرة التي ستذهب لصندوق الاستثمارات العامة بصفته المالك، والثاني هو وقف التسرب الاقتصادي، إذ سيوفر المشروع فرصًا إضافية أمام المستثمرين السعوديين في قطاعات لم تكن متاحة من قبل، ويتيح وجهات سياحية فاخرة ومراكز متقدمة للصحة العلاجية تقلل من الإنفاق في الخارج.