وافقت اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى، على تقديم مقترح تشريعي لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بآلية بديلة، تنظر في حالات العملاء المتعثرين في سداد أقساط شقق مبادرة التمويل العقاري، والتى تم تحديدها في المركز المصري للتحكيم الاختياري في الأنشطة المالية غير المصرفية، للتغلب على إشكاليات الدفع بعيدًا عن القضاء.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، إنه قد حان الوقت لإدخال تعديل على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 57/1، والصادر في نوفمبر من عام 2007، لإيجاد أحكام وضوابط تمنح مبادرة التمويل العقاري أحقية تمويل شراء الوحدات تحت التشييد.