قررت النيابة الإدارية ، إحالة أ. ع. ، مستشارة وزير التربية والتعليم للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت خروجها على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكها مسلكًا معيبًا خلال فترة شغلها وظيفة مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية.
وأكدت أوراق القضية رقم 96 لسنة 61 قضائية عليا إتصال رئيس نيابة التعليم هاتفيًا ب أ ع. علي هاتفها المحمول للمثول أمام النيابة في القضية الماثلة لسماع أقوالها، وقد أفادت هاتفيًا بأنها تعمل كمستشار لوزير التربية والتعليم بعد خروجها على المعاش.
وشددت النيابة الإدارية، في مذكرتها أنه تم التنبيه عليها خلال المحادثة الهاتفية مشددًا بالحضور لمقر النيابة لسماع أقوالها إلا أنها لم تمتثل بالحضور لسراي النيابة بالجلسة المحددة لها وقد ورد بيان الحالة الوظيفية الخاص بها.
وتضمنت التحقيقات، أنه بشأن ما نسب لـ “أسماء الديب” من خروجها علي مقتضي الواجب الوظيفي خلال فترة شغلها وظيفة مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية، وذلك بالتلفظ بالفاظ غير لائقة في حق الشاكي سامح محمد فوزي، حسبما ورد بالشكوى المرفقة بالاوراق الأمر الثابت في حقها ثبوتًا يقينيًا وفقًا لما جاء وكشفت عنه الاوراق والتحقيقات وما تايد بشهادة كلًا من هاني عبدالحليم غراب و ربيعي عبدالعليم من أن المذكورة بالفعل تلفظت بتلك الألفاظ، وأنه لا ينال من ذلك ما دفعت به من أن ذلك لم يحدث الأمر الذي نرى معه والحال كذلك إحالتها للمحاكمة.
وقالت النيابة الإدارية، إن الواقعة المنسوبة الي “أسماء الديب” مستشارة وزير التربية والتعليم من التلفظ بألفاظ غير لائقة والثابتة في حقها يقينيًا على النحو السالف بيانه و المؤثمة وفقًا لقانون العقوبات، إلا أن النيابة اطلعت على جميع ملابسات القضية وفحص أسبابها وأن من سلطاتها المواءمة بين موجبات إبلاغ النيابة العامة أو صرف النظر إكتفاء بما تقرره من مجازاة المتهم اداريًا طالما كان الجزاء كافيًا لزجره وردعه الأمر الذي إنتهت معه النيابة الإدارية والحال كذلك صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة إكتفاءًا بما تقرره من مجازاة المتهم إداريًا الأمر الذي رأت معه صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة اكتفاءا باحالة المذكورة للمحاكمة التأديبية.
وجاء بتقرير الإتهام أن أ.ع. خلال فترة شغلها وظيفة مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية سلكت مسلكًا معيبًا ل يتفق وأحترام الواجب الوظيفي بأن تعدت بألفاظ غير لائقة على سامح محمد فوزي، موجه مالي وإداري بالإدارة التعليمية في مكان ووقت العمل الرسمي.