تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخصين للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.
أكدت المعلومات والتحريات تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية.
تبين من المعلومات تمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاصا آخرين.
تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، والتى توصلت جهوده إلى قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والاحتيال على المواطنين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (3 هواتف محمولة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى)، بفحصها فنياً تبين احتواؤها على (العديد من المحافظ المالية المستخدمة فى الاستيلاء على أموال المجنى عليهم).
كما تم ضبط (إيميلات بأسماء وهمية تستخدم فى المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى – رسائل نصية يقوم المتهمان بإرسالها للضحايا لارتكاب نشاطهما الإجرامى – العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا).
كما تبين من خلال فحص المحافظ المالية الخاصة بالمتهمين تلقيهما إيداعات بمبالغ مالية من المجنى عليهم.
وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أضافا أن المبالغ المالية التى تم الاستيلاء عليها من وقائع النصب تم صرفها على شراء الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما وعلى متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.