“شنودة أم يوسف” .. أثارت قضية الطفل “شنودة” الجدل على مواقع التواصل لتفتح ملف التبني والاحتضان في مصر فضلًا عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
وعقب إيداع الطفل شنودة أحد دور دور الرعاية وإعطائه الاسم “يوسف” ليصبح مسلما بحسب الدستور المصري الذي تستند بعض قوانينه على الشريعة الإسلامية، ليثير الكثير من التساؤلات عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحين الذي من المفترض أن يسمح لهم بإدارة شؤونهم بحسب شريعتهم.
بدأت الواقعة عندما قامت السيدة أمال فكري،51 عاما، وزوجها بتبني طفل رأته وهو عمره يومًا في كنيسة العذراء”بحسب ما أدعت دون إثبات بمحضر تسليم رسمي”، وربته في هدوء حتى 2021، ولكن أحد أقارب الزوج أبلغت الشرطة خوفا من عدم
إقرأ أيضاً ...
ورثها لوجود الطفل وادعت أنهم عثروا على الطفل من خارج الكنيسة، فقامت أمال فكري بإخراج شهادة ميلاد وآوته، ولكن كانت الطامة الكبرى عندما أبلغت إحدى أقربائها الشرطة أنها خطفت طفلا، وقامت بكتابته باسم زوجها حتى لا ينكشف المستور.
وبطبيعة الحال، تم إخضاع الزوجان لتحليل الحمض النووي، وثبت عدم نسبه لهما، فقررت النيابة العامة المصرية إيداعه أحد دور الأيتام في منطقة الهرم تابعا لإحدى الجمعيات الخيرية دار بوصفه “فاقدا للأهلية” وتغيير اسمه إلى “يوسف”، ولم تتخذ النيابة العامة أي إجراء ضد الزوجين، إذ ثبت لديها حسن نيتهما.
فوجئت “أمال” بعد مرور 8 شهور من زيارة “شنوده” أن الجمعية الخيرية ترفض رؤيتها له، وحاولت رؤية الطفل أكثر من مرة، واصطحبت معها عدد من الصديقات المسلمات إلى الدار ولكنهم أخبروها أنه في رحلة لتخرج لوسائل الإعلام مطالبة بحقها في نجل قلبها.
طبقا للمادة 2 من الدستور المصرى فإن: “الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع”.
وطبقًا للأوراق الرسمية، بحسب تصريحات الخبير القانوني ميشيل إبراهيم” فقد عجزت الأسرة البديلة عن إثبات أنه تم العثور عليه داخل كنيسة كما ادعو، وبالاطلاع على أوراق تحقيقات النيابة الخاصة بهم فقد خلت من محضر تسليم
للطفل من قبل الكنيسة للأسرة البديلة، كما قرروا بالتحقيقات أنهم عثروا على الطفل بالشارع خلافا لما ادعوا بالسوشيال ميديا، وكان عليهم إثبات ما ادعوه لتحقيق شرط وحدة الأديان الذي تطلبه القانون كشرط أساسي للاحتضان”.