قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جلسة اليوم الأربعاء، تاريخية ويتابعها الرأي العام فى الداخل والخارج، كونها تتضمن المناقشة المبدئية للتعديلات الدستورية، مؤكدًا أن الدستور الوسيلة الكبري والأهم والقانون الأساسي فى الدولة، متضمناً تحديد وسائل تعديله، ورسمت اللائحة الداخلية الإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الصدد.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، مؤكدًا أن الدستور وثيقة قابلة للتعديل، وتواكب التغير الذي يحدث في المجتمع ويستجيب دائما لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضروريا، والكلمة الأخيرة والنهائية فى حسم أي تعديل بشأنه للشعب.
ولفت رئيس مجلس النواب، إلي أنه لاشك أن الجميع يعلم الظروف الدقيقة التي وضع فيها دستور 2014، وأنه شخصيا شرف أن يكون أحد أعضاء لجنة العشرة التى وضعت وثيقته الأولي وكانت أساس للمناقشة في لجنة الخمسين، متابعًا: وأتذكر ويتذكر معي كل الذين شاركوا فى لجنة الخمسين، حالة الشد والجذب التى صاحبت أعمال وضع الدستور، و كانت البلاد في مأزق كبير ولولا حفظ الله وإخلاص الرجال لكان الوضع أخر.
وأكد عبد العال: “فرضت الضرورة أحكامها علي صياغة نصوص الدستور ومصر مرت من هذه المرحلة الحرجة بإخلاص الرجال، وإخلاص المصريين، ولعل من ينظر حوله يدرك هذه الحقيقة “، مضيفًا:”. بناء الدول فى المرحلة الانتقالية يقتضي العمل بتثبيت أركان الدولة وحفظ المؤسسات واستقرارها ودعمها وهو ما تحقق بفضل الله فى مصر”.
إقرأ أيضاً ...
وواصل عبد العال حديثه: “لا أريد أن استعرض إحصائيات الدول الأخري التى قامت بالتعديل أكثر من مرة وبعد فترات وجيزة من وضعه وهذا لا يوجد فيه أي غضاضة إطلاقا”، مستشهدًا بما قالت بشأنه المحكمة الدستورية العليا بأن الدستور وثيقة تقدمية نابضة للحياة لا تكف عن أوجه التطور والتقدم”.
فى السياق ذاته قال عبدالعال: “بتاريخ 3 من شهر فبراير الجارى، أحيلت إلى اللجنة العامة للمجلس الطلب المقدم من (155) عضوًا (أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور لإعداد تقرير عنه، متضمنًا رأيها فى مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، والفقرة الثانية من المادة (133) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتعديل كما يعرف أهل الدستور والقانون يتضمن الاستبدال، والإضافة، والحذف، وهو ما جرى عليه العمل في جميع التعديلات الدستورية التي شهدتها الدولة المصرية فيما سبق، وشهدتها أيضًا الكثير من الدول، ولقد قمت بإحالة هذا الطلب فور وروده إلى اللجنة العامة للمجلس، وقامت اللجنة العامة بعقد اجتماعين مطولين انتهت فيهما إلى إعداد واعتماد تقريرها في شأن مبدأ التعديلات بالأغلبية المطلوبة والمنصوص عليها فى لائحة المجلس الداخلية.
وواصل حديثه:” إن مجلس النواب إذ يسير في إجراءات تعديل الدستور، فإنه يتحرك بوازع وطنى، ولا يضع نصب عينيه إلا المصلحة العليا فى مفهومها الأعم والأشمل، ويتعهد مجلس النواب أمام الشعب بفتح حوار مجتمعى راقٍ وواسع حول التعديلات المطروحة، وسوف يشمل هذا الحوار جميع فئات الشعب ومكوناته، كما ستشمل المناقشات جميع الآراء والاتجاهات، وسوف نسمح للجميع بالتعبير عن وجهات نظرهم بصدر مفتوح، وعقل واعٍ، وآذان صاغية راغبة فى الفهم والإدراك، وسوف تكون الإجراءات على أكبر قدر من الشفافية والوضوح، وإن رئيس المجلس وأعضائه الموقرين سيقومون بمراعاة الإجراءات على أكمل وجه لصالح هذا الوطن، طمعًا فى الإصلاح السياسى والدستورى المنشود.
واستطرد رئيس البرلمان: “ومن أجل تبصير الرأي العام فإن أي تعديل دستورى مقدم من أعضاء المجلس يمر بالمراحل المتمثلة فى تقديم طلب التعديل إلى رئيس المجلس والذى يقوم بإحالته إلى اللجنة العامة، والتي تقوم بإعداد تقرير عن مبدأ تعديل الدستور لعرضه على المجلس وهو المعروض علي المجلس الآن، ثم يناقش المجلس تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، وعند الموافقة عليه يحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم تقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإعداد تقرير عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يومًا من تاريخ إحالة الأمر إليها، وبعد موافقة مجلس النواب على التعديلات المطروحة، تعرض هذه التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها.
وتابع عبد العال:”لقد أتمـت اللجنة العامة للمجلس عملها، وأعدت تقريرًا قمت بتكليف الأمانة العامة للمجلس بإتاحته لجميع السادة الأعضاء يـوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر فبراير الجارى، أى قبل سبعـة أيـام على الأقل مـن موعـد إنعقاد هذه الجلسة، وذلك عمـلًا بحكم الفقرة الرابعة من المادة (134) من اللائحة الداخلية للمجلس وتقضى المادة (135) من اللائحة الداخليـــــــة للمجلـــــس بتلاوة تقريـــــــر اللجنة العامة للمجلس بشـــــأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ومن ثم أتاح الفرصه لوكيل أول المجلس السيد الشريف لاستعراض التقرير.