وثيقة تأمين اونفقه شهريه والعفش للزوجه ٠٠ قانون الاحوال الشخصيه المسيحيين في طريقه للنور

وحدد القانون أسبابا نهائية الخطبة على هذا النحو “إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع من إتمام الزواج بينهما وإذا انخرط أحد الخطيبين في مجال الرهبنة وإذا توفي أحد الخطيبين، قبل عقد الزواج وإذا عدل أي من الخاطبين وإذا غاب أحد الخطيبين مدة سنة ميلادية متصلة بغير عذر مقبول وإذا تبين تغيير أحد الخطيبين طائفته، وذلك بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس وكذلك تغيير الديانة”.

الزواج

وبالنسبة لهذا الملف الذي كان هو الأكثر جدلية في طوال الفترة الماضية، نص القانون على أنه فيما يتعلق بالطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس فيجوز عقد الزواج بين أتباعها وأتباع الطوائف الأخرى التي يسرى عليها هذا القانون وتسري أحكام الطائفة التي فقد الزواج بموجبها، وتمت مراسم الزواج بها على كل ما ينطق بالزواج وآثاره.

أما بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، فلا يجوز عقد الزواج إلا لمتحدي الطائفة والملة.

وتضمنت إجراءات الزواج حصول الزوجين على شهادة خلوهما من الموانع الزوجية من الكنسية التي ينتمي كل منهما إليها وبالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس يتم الحصول على تصريح لإتمام مراسم الزواج من الرئاسة الدينية.

وثيقة تأمين للزوجة

ويجوز لكل مقبل على الزواج، وقبل إبرام العقد أن يقدم أنه انتوى الزواج بها وثيقة تأمين تضمن لها الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة حال الحكمة النهائي بالتطابق أو ببطلان المزواج أو بانحلاله مدنيا.

منقولات الزوجية ملك للزوجة

وحدد القانون ملكية المنقولات الزوجية أنها ملك للزوجة، ما لم يتم الاتفاق كتابة على غير ذلك، ولا حق للزوج في شيء منه.

الطلاق

القانون كان واضحًا فلا يجوز الطلاق ولا الانحلال المدني للزواج في الطائفة الكاثوليكية، ولا تسري على أتباعها أحكام الأمرين الموجودة في القانون، ولكن تسري عليهم الموانع المبطلة للزواج.

تغيير الطائفة

وأوضح أيضًا أنه يجوز طلب الطلاق في حال ترك أحد الزوجين الدين المسيحي إلى دين آخر أو إلى مذهب أو طائفة لا تسري عليها أحكام القانون.

وفي خطوة أيضًا كانت ضمن حالة الجدل التي سبقت القانون كان الأمر المتعلق بتغيير الطائفة أو الملة، ولكن القانون وضع حدًا للأمر فلا يكون لتغيير أحد الزوجين الطائفة أثناء قيام الزوجية – أي في حالة نشوب نزاع قضائي بينهما وتطبق شريعة الطائفة التي تم على أساسها الزواج.

حكم من أهله وحكم من أهلها

ومن القانون سعة للوصول إلى حل وتصالح في حال وصول قضايا الطلاق للمحكمة من خلال عرض الصلح في ثاني الجلسات ومن بعدها يحدد كل طرف حكم من أهله لمحاولة التوفيق بينهم.

موانع الزواج لكافة الطوائف

حدد القانون تلك الموانع وكما هي في المعتاد ولكن بالنسبة للطائفة الإنجيلية، يجوز الزواج بأخت الزوجة، وزوجة الأخ في حالة الوفاة شريطة عدم وجود أبناء لدى الطرفين، وبالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، يجوز الزواج بالأقارب من الدرجة الخامسة بتصريح من الرئاسة الدينية، ولطائفة الروم الأرثوذكس، يجوز الزواج بالأقارب من الدرجة الرابعة بتصريح من الرئاسة الدينية.

لا زواج بعد زنا

لا يجوز زواج من طلق لعة زناه أو تتغير الدين أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها في مصر وبالنسبة لطوائف الأرمن الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس يجوز زواج من طلق لعلة زنا بتصريح من الرئاسة الدينية.

وحدد القانون أنه يجوز لأي الزوجين وفقًا لعدة حالات طلب الطلاق مستثنيا الطائفة الكاثوليكية، ومن بين تلك الحالات الزنا أو ترك الدين أو الشذوذ الجنسي.

وتوسع القانون في أدلة الزنا بالنسبة لطوائف الأقباط الأرثوذكس والسريان والأرمن الأرثوذكس والروم الأرثوذكس ومنها هروب الزوج أو الزوجة مع آخر أو التحريض على الزنا وبالنسبة للطائفة الإنجيلية يعتبر من الأدلة كل عمل يدل على الخيانة.

الطلاق المدني

يتيح القانون لطوائف الأقباط الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية طلب الانحلال مدنيًا إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة ثلاث سنوات متصلة مع استحالة استمرار الحياة الزوجية.

الحضانة

أثبت القانون الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدمًا من ينتمى للأم على من ينتمي للأب وينتهي حق الحضانة ببلوغ الصغير 15 عامًا ولم يسقط القانون حق الأم الحاضنة التي تتزوج في حالتين إذا كان سن المحضون لم يجاوز السنوات التسع أو إذا كان مستعصيًا على غير الأم.

الرؤية تحولات غير مسبوقة

ويثبت القانون الحق في رؤية المحضون لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمتها المحكمة على أن تتم في مكان لا يضر بالمحضون نفسيا وبدنيا.

وإذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر مقبول فعلى المحكمة أن تقضي بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتا إلى صاحب الحق في الرؤية متى طلب ذلك.

إسقاط الحق في الرؤية للممتنع عن سداد النفقة

يسقط الحق في الرؤية إذا كان طالبها هو ذاته الملتزم بأداء نفقة المحضون بموجب سند تنفيذي ما دام امتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة.

الرؤية إلكترونيا

أجاز القانون طلب الرؤية إلكترونيا ويجوز استبدالها بالرؤية المباشرة أو كحالة تناوب وتكون الرؤية الإلكترونية أو المباشرة لا تقل عن 3 ساعات أسبوعيًا وتكون بين الثامنة صباحًا والعاشرة مساء.

الاستضافة

وجاءت في القانون بمسمى الاستزارة وتكون لغير الحاضن ولا تقبل المحضون أقل من 5 سنوات إلا باتفاق ولا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعة، ويجوز أن تشمل المبيت لمدة لا تقل عن يومين ولا تزيد عن أربعة.

وينشر القاهرة 24 بشكل منفصل كافة الأحكام المتعلقة بمختلف الحالات التي وردت في مشروع القانون والتي يمكنكم الاطلاع عليها عبر الموقع.