فى قضية بمحكمه جنح بندر ميت غمر القضيه رقم٨٣٧٣لسنه ٢٠٢٤ والمتهم فيها أحد الأساقفة ويقول مصدر الشكوى بشخصه….. ثالثا :وكونه يحرر عقد بيع لأرض لا يملك ولا تملك الكنيسه حجيتها ولم يستطع إثبات ملكيتها طيله خمس سنوات بالتالى يعد ….. رابعا شهد على أن ماتحرر من عقود سلامتها وصلاحيه محتواها وهو مالم يتحقق ومهر ذلك بتوقيعه ورد اسمه بالميلاد دون صفته الكنسيه بمعنى أن ما وقع فيه الكنيسه بريئه منه تماما فلم تذكر العقود أنه قائم على البيع لكينونته أسقفا أو مديرا لأملاك الكنيسه واوقافها ولكن كمن باع ملكا خاصا….وبالتالى ما تحصل من تلك البيوع وهى كثيره وتلك إحداها أودعت حسابا بنكيا خاصه به ولم تضم لأموال الكنيسه
فى قضية المطلوب فيها وفق عريضه الدعوى خمسه عشر مليونا من الجنيهات
تأجلت نظر القضيه واعطاء اجلا للتفاوض والتصالح لشهرين قادمين وماوجه للاسقف فى القضية كان بصفته الشخصية وليس بصفته أسقفا والدليل أن محرك الدعوى يطالب المدعى عليه باسمه بالميلاد وليس باسمه الموجود فى تحقيق شخصيته ثانيا: كل الأوراق التى تم الاطلاع عليها والموجود صور منها تؤكد أنه قام بإرادته المنفرده بعمليه بيع ارض سواء كانت ملكا للكنيسه أو موقوفه لها دون أن يحوز سند ملكيتها وبالتالى مادامت الكنيسه بلجانها لم تعرف عن عمليه البيع شيئا وان ماتحصل نتيجه البيع أودع حسابا شخصيا بأحد البنوك فعليه المسئولية تقع على عاتقه وحده ثالثا توارد الينا أن هناك أعمال تفاوض تمت بين محامى المدعين واللجنه الصوريه التى لم يكن لها أى كينونه أثناء البيع بمعنى محاوله الاسقف إلصاق الاتهام للكنيسه وتحميلها نتائج مافعله منذ ما يقارب خمس سنوات رابعا:سؤال يطرح نفسه وهو اخطر مافى الاوراق كيف لشخص أن يبيع شيئا بمبلغ ثلاثه ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه ويحصل البائع على مليون ومائتى الف فقط