بلاغ للنيابة الإدارية.. أهالي الفجالة يستغيثون لإنقاذ المباني التراثية من الهدم

أطلق اتحاد شاغلي الفجالة، حملة لإنقاذ العقارات التراثية ذات الطابع المتميز والمعماري من الهدم.

وأكد مسئولو الحملة أن إطلاقها جاء بعد أن بدأت مباني منطقة الفجالة التاريخية في الاندثار واحدًا تلو الآخر بسبب أطماع رجال الأعمال، في هذه المنطقة الحيوية العريقة والتي انتصرت مافيا الأراضي بالتعاون مع فساد الإدارة المحلية.

وأشار سمير عبد الفتاح رئيس اتحاد شاغلين الفجالة، في تصريحات له خلال تقدمه ببلاغ للنيابة الإدارية بأكتوبر، إلى أن ما يحدث هو مخطط للقضاء على العقارات ذات الطراز المعماري المتميز بمساعدة بعض المسئولين بحي الأزبكية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمنطقة الغربية لمحافظة القاهرة.

وأضاف أن الهدف من الحملة هو حماية التراث التاريخي، ووقف مخططات رجال الأعمال لهدم المباني التاريخية بمنطقة رمسيس التي تقف شاهدة على تاريخ مصر الحديث، موضحا أن الحملة شملت العقارات والمكتبات التاريخية.

وأكد رئيس اتحاد الفجالة ومالك مكتبة الفنون عن وجود مخطط لرجال الأعمال لإزالة مكتبات الفجالة لبناء أبراج سكنية ومول، بدأت بحرائق في أحد العقارات الكبرى في المنطقة واستغاث أصحاب المبادرة بالمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للتدخل لحل أزمة مكتبات الفجالة.

وأضاف أن لجنة الحصر الدائمة التابعة لجهاز التنسيق الحضاري تقاعست عن القيام بدورها في حماية تلك العقارات التاريخية كما أن أجهزة الحي تخالف القانون وتترك العقارات التاريخية مرتعا للمخالفات بحجة أن تلك العقارات غير مسجلة بالرغم من وجود مستندات تؤكد تسجيلها كمباني تاريخية.

وتابع سعيد عبد الناصر أحد ملاك المكتبات بالفجالة، أن هناك مافيا تتلاعب بتحويل العقارات التاريخية إلى مخازن من خلال عدة طرق للتحايل يشارك فيها مسئولو حي الأزبكية تبدأ من خلال نشوب حريق مثلما حدث في العقار رقم 6 شارع كامل صدقي – الفجالة، كما شهد العقار رقم 4 بنفس الشارع وهو من العقارات المميزة معماريا مخالفات كبيرة بعد تحويله من”فندق الشعب” إلي مخازن لمواد قابلة للاشتعال، وهذان العقاران ضمن خريطة القاهرة الخديوية.

وأشار إلى أن التحايل يكتمل بتقاعس اللجنة الدائمة لتسجيل العقارات فيتم تسجيل بعض العقارات دون غيرها ضمن المباني ذات الطابع المعماري المتميز بينما يتم تجاهل تسجيل مبان أخرى مجاورة لها، وتتمتع بنفس القيمة التاريخية والمعمارية، وهو ما يشير إلي وجود مصالح خاصة وراء التفاوت في عمليات التسجيل.

وأضاف أنهم سيتقدمون ببلاغات للنيابة الإدارية ضد المسئولين عن هدم العقارات التاريخية بالفجالة.