أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المتهمين في القضية المعروفة باسم “رشوة هيئة البريد” للجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على أموال جهة عملهم وتحقيق كسب غير مشروع بلغت قيمته 3 ملايين جنيه.
كانت النيابة العامة باشرت التحقيقات التي أظهرت أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول مراجع بإدارة التحويلات والتحصيلات البنكية بالهيئة القومية للبريد والثاني موظفا بإدارة الحسابات بقطاع الأمانة العامة بالهيئة القومية للبريد) استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهما، بأن استوليا على مبلغ مالي 3 ملايين جنيه عن طريق التحايل بأن أثبت المتهم الأول عمليات إضافة وهمية بحسابات المتهمين لدى الهيئة القومية للبريد تثبت قيامهم بإيداع تلك المبالغ، وأعقب ذلك إجراء عمليات سحب للمبلغ المالي آنف البيان، وتمكنوا بتلك الحيلة من الاستئثار بذلك المبلغ لأنفسهم.
إقرأ أيضاً ...
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين بصفتهما السابقة حصلا لنفسهما على كسب غير مشروع “3 ملايين جنيه” بسبب استغلالهما لصفتهما الوظيفية، ونتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي، في الجريمة محل الاتهام الأول التي طوعت لهما تحقيق الزيادة غير المشروعة، والتي طرأت على عناصر ذمتهما المالية باستيلائهما على المبلغ المالي سالف البيان والمملوك لجهة عملهما قاصدين التحصل عليه لنفسيهما وإضافته إلى ملكهما والاستيلاء لنفسهما على قيمتها، محققين من جراء ذلك ثراءً غير مشروع في ثروتهما.
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة القضية المعروفة باسم رشوة هيئة البريد للجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على أموال جهة عملهم وتحقيق كسب غير مشروع بلغت قيمته 3 ملايين جنيه.
كانت النيابة العامة باشرت التحقيقات التي أظهرت أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول مراجع بإدارة التحويلات والتحصيلات البنكية بالهيئة القومية للبريد والثاني موظفا بإدارة الحسابات بقطاع الأمانة العامة بالهيئة القومية للبريد) استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم بان استوليا على مبلغ مالي 3 ملايين جنيه عن طريق التحايل بأن اثبت المتهم الأول عمليات إضافة وهمية بحسابات المتهمين لدى الهيئة القومية للبريد تثبت قيامهم بإيداع تلك المبالغ وأعقب ذلك إجراء عمليات سحب للمبلغ المالي آنف البيان، وتمكنوا بتلك الحيلة من الاستئثار بذلك المبلغ لأنفسهم.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين بصفتهما السابقة حصلا لنفسهما علي كسب غير مشروع “3 ملايين جنيه” بسبب استغلالهما لصفتهما الوظيفية، ونتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي، في الجريمة محل الاتهام الأول التي طوعت لهما تحقيق الزيادة غير المشروعة والتي طرأت على عناصر ذمتهما المالية باستيلائهما على المبلغ المالي سالف البيان والمملوك لجهة عملهما قاصدين التحصل عليه لنفسيهما وإضافته إلى ملكهما والاستيلاء لنفسهما علي قيمتها محققان من جراء ذلك ثراء غير مشروع في ثروتهما.