طالب المستشار حسن فريد، رئيس محكمة بجنايات القاهرة، بأن تتضمن التعديلات الدستورية مد فترة النائب العام 6 سنوات بدلاً من المقترح المتضمن 4 سنوات، أو أن تكون 4 سنوات قابلة للتجديد، نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد، والأربع سنوات لا تكفي لعمل النائب العام قائلاً: “زي ما بنعدل مدة رئيس الجمهورية لـ 6 سنوات نعدلها للنائب العام والظروف واحدة”.
جاء ذلك فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، للتعديلات الدستورية، بحضور رجال القضاة، مؤكدًا أن مدة تعيين النائب العام 4 سنوات لا تكفي، كون النائب العام يواجه مشاقاً كثيرة والظروف التى تمر بها البلاد محتاجة استقرار.
إقرأ أيضاً ...
وبشأن المادة 185، الخاصة بموازنة القضاة، طالب بضرورة أن تكون الموازنة مستقلة، كون قضاة مصر مستقلين، مشيدًا بنص المادة 102، الخاصة بتمثيل المرأة، مؤكدًا علي أنه خطوة إيجابية وكل سنه وهما طيبين بمناسبة عيد الأم.
فيما وجه الشكر للبرلمان ونواب وأعضاء اللجنة التشريعية الذين أنجزوا التشريع بشهود الإثبات الذين كان يعدوا سبب فى تعطيل نظر القضايا وهو التعديل المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية قائلاً: “كنت أعاني من بعض القضايا من وجود 900 شاهد إثبات بها والآن الوضع اختلف تشريعيا ونعمل علي إنجاز القضايا المنظورة”.