أودعت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها في القضية رقم 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو، والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ «كتائب أنصار الشريعة».
وعاقبت المحكمة المتهمين السيد السيد عطا محمد مرسي والمكنى “أبو عمر”، ومديح رمضان حسن علاء الدين “عماد”، وعمار الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة “خالد”، بالإعدام شنقا عما أنسد إليهم، وكذلك بالسجن المؤبد لكلا من المتهمين، عمرو جميل محمد نصر، ومحمد أحمد توفيق حسن، وياسر محمد أحمد محمد خضير، ومالك أنس محمد سليمان بدوي المكني “أبوأنس”.
كما عاقبت كلا من محمد عبدالرحمن عبده حسن، ومدين إبراهيم محمد حسانين، وعبدالحميد عوني عبدالحميد سعد، وسعيد أحمد شاكر سعد سلامة، ومحمد يحيي الشحات بيومي، ومحمد السيد عبدالعزيز محمد مطاوع، وهاني صلاح أحمد فؤاد بدر، بالسجن المشدد 15 عاما عما أسند إليهم، وكذلك براءة كلا من طلبة مرسي طلبة مرسي، ومحمد إبراهيم صادق علي، وتامر محمود حسن الحمراوي، ومحمد عبد الرحمن جاد محمد، وعبد القادر حسين عبد القادر طه، ومحمد عنتر هلال غندور سليمان، والشحات محمد السيد إبراهيم سبحة، وسعيد عبد الرحمن جاد محمد، وعبد الرحمن هليل محمد عبد الله.
وصدر الحكم، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رافت محمود زكي، ومختار محمد العشماوي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمود عبدالحفيظ حجاب وكيل النيابة، وسكرتارية حمدي علي الشناوي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، انه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين وشهود الإثبات، وكذلك المرافعة والاطلاع علي الاوراق والمداولة قانونًا، وحسبما أستقر في يقين المحكمة وأطمأن الي وجدانها وقائع الدعوي مستخلصة من مطالعة الأوراق، وماحوته من استدلالات وتحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم الأول “السيد السيد عطا محمد مرسي – المكنى أبو عمر” وعلى الرغم من كونه ممن عَمِل بالأزهر الشريف، ومن حفظة القرآن الكريم، إلا أنه لم يهتدِ بهداه، ولم يكن من أصحاب الصراط القويم، فلم يعصمه ذلك من أن يجنح إلى الفكر المتشدد المتمثل في تكفير الحكام العرب لعدم تطبيقهم مبدأ الحاكمية بدعوى أنهم لا يحكمون بما أنزل الله.
وبدأ المتهم في حضور الدروس التي تحث على الجهاد، وكان يتردد على المساجد التي تنتهج هذا النهج ومنها مسجد نداء الحق بالحسينية، بمحافظة الشرقية، واستمع إلى الدروس التي كان يلقيها مدين “المتهم السابع عشر- مدين إبراهيم محمد حسانين”، كما تابع المنتديات التي تتناول هذا الفكر، حتى اعتنق العديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة، ووجوب الجهاد على كل مسلم لإقامة الدولة الإسلامية، واعتبار القوانين الوضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية، والاحتكام إليها يعتبر احتكامًا إلى الطاغوت.
وضمت حيثيات المحكمة، انه عقب ثورة 30 يونيو 2012 اختمر في ذهنه فكرة إنشاء جناح يدعو لنشر الفكر الجهادي أو السلفية الجهادية في تطبيق الشريعة الإسلامية في حكم البلاد وتوصيله للناس، وبدأ في تفعيل الفكرة عن طريق طرحها على الدكتور عبد الحميد “المتهم الثاني العشرين – عبد الحميد عوني عبد الحميد سعد” بمسجد نداء الحق الذي عَرّفه على محمد يحيى “المتهم العاشر – محمد يحيى الشحات بيومي وشهرته النن” حيث التقيا به بالمزرعة الخاصةبالأخير بقرية بهجات وطرح عليه الأمرفرحب بالفكرة وأبدى استعدادهلضم أشخاص إلى المجموعة، وبدءا سويًا في دراسة تفعيل تلك الفكرة.
وفي نهاية عام 2013 تمكن المتهم الأول من إنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واختار لها اسم “كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة” كون هذا الاسم يلقى قبولًا عند كل الأطياف الإسلامية وخصوصًا في أوساط التيارات الإسلامية فضلًا عن تداول هذا الاسم في ليبيا واليمن وتونس وأن له بعدًا جغرافيًا.
واستكملت المحكمة، بقيام التنظيم على الأفكار المتطرفة الجهادية والتكفيرية المنبثقة من مفهوم الحاكمية التي تُكفر الحاكم والمجتمع والمسئولين في الدولة والعاملين بها وتعتبرهم في حكم المرتد على الإسلام لأنهم لايطبقون الشريعة الإسلامية ويطبقون القوانين الوضعية، ويهدف التنظيم إلى التخطيط لتنفيذ العمليات العدائية الإرهابية المتصلة لقتل ضباط وجنود وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهم العسكرية والشرطية واستهداف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة لترويع المواطنين،وتعطيل العمل بالدستور وكافة القوانين القائمة بالبلاد باعتبارها قوانين وضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية،وأن الاحتكام إليها يعتبر احتكامًا إلى الطاغوت، كما يهدف أيضًا إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى بغرض إسقاط الدولة المصرية، وإقامة الدولة الإسلامية.
وشرحت المحكمة في الحيثيات، تحرك المتهم الأول بالدعوة لصالح أفكاره المتطرفة بأوساط مخالطيه حيث تمكن من ضم عناصر للتنظيم “كتائب أنصار الشريعة” من عدة محافظات، أمكنه ضم كل من مديح “المتهم الثاني”، وعمار “المتهم الثالث”، ومحمد إبراهيم “المتهم الخامس”، وتامر “المتهم السادس”،وعمرو “المتهم الثامن”، ومالك “المتهم التاسع”، ومحمد “المتهم العاشر، ومحمد مطاوع “المتهم الحادي عشر”، وياسر “المتهم الخامس عشر”، ومحمد “المتهم الرابع عشر”، ومحمد حسن “المتهم السادس عشر”، ومدين “المتهم السابع عشر”، وهاني “المتهم الحادي والعشرين”، وعبد الحميد عوني “المتهم الثاني والعشرين”، وسعيد “المتهم الثالث والعشرين”، انخرطوا في عضوية التنظيم، إما بمبادرة منهم، أو بقبولهم لدعوته للانضمام مع علمهم بالغرض الذي يهدف إليه التنظيم، إذ لم تكن أغراض التنظيم وأهدافه عن المنضمين ببعيد، بل جاءت متوافقة مع عقيدتهم الراسخة في نفوسهم وقناعتهم بأن الجهاد ضد الطواغيت المرتدين هو الوسيلة نحو تطبيق الشريعة الإسلامية في حكم البلاد، وهو ما كشف عن أن قبولهم الانضمام للتنظيم كان عن علم بأغراضه وإرادة تحقيق أهدافه حيث وجدوا فيه ضالتهم التي تمثلت في منهج العمل الجهادي ظنًا منهم أنهم بذلك يعلون كلمة الله في الأرض.
كذلك تولي المتهم القيادي السيد عطا، مسئولية التنظيم، وتسيير العمل فيه وإعداد برنامج لتجهيز أعضاء التنظيم تضمن عدة محاور، الاول: تثقيفي تولاه المتهم السابع عشر “مدين” تم من خلاله تدارس الأفكار التكفيرية والجهادية والتأكيد على فرضية الجهاد ضد السلطة الحاكمة، والثاني: محور حركي يتمثل في اتخاذ أسماء حركية وكنيه وتغيير شرائح الهواتف المحمولة بصفة دورية لعدم الرصد الأمني، والثالث: محور عسكري تمثل في إمكانية الاستعانة بمن سبق لهم المشاركة بحقل الجهاد السوري مثل المتهم هاني صلاح أحمد فؤاد “الحادي والعشرين”.
إقرأ أيضاً ...
وتبين من الحيثيات، نتاج التنظيم، بأن أصدر المتهم الأول تكليفاته للمتوفي أحمد عبدالرحمن، ومديح رمضان، وعمار الشحات، وأخر مجهول، واتفق معهم على تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحةواستهداف أي شخص يرتدي الزي الأميري أو العسكري وسرقة سلاحه إن أمكن، والتأكيد على منفذي تلك العمليات بإطلاق الأعيرة النارية بمنطقة الرأس للتأكد من وفاة المستهدفين، وأن يستخدموا في عملياتهم الدراجات البخارية لتكون وسيلة مناسبة للهرب بعد التنفيذ، وقد وقع بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق العديد من وقائع القتل العمد، والقتل المقترن، والشروع فيه، المصحوب بسبق الإصرار المصمم عليه.
حتي تمكن المتوفي أحمد عبد الرحمن عبده،وعمار الشحات، من إرتكاب واقعة قتل كلا من، المقدم محمد عيد عبد السلام الضابط بقطاع الأمن الوطني، مع سبق الإصرار والترصد ووقائع القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه لكلا من الرقيب أول سعيد مرسي إبراهيم المقترن بجناية الشروع في قتل كل من حماده عبد ربه محمد،والمساعد أول عيد إبراهيم عبد المقصود، والخفير عزت عبد الله سليم، وحماده عبد الصبور الشحات، كذلك قتل كلا من الرقيب عبد الرحمن أبو العلا محمد طلبه، وأمين الشرطة هاني محمد النعماني، وأمين الشرطة إسماعيل محمد عبد الحميد، وأمين الشرطة شعبان حسين سليم، وعريف شرطة شريف حسن بيومي المقترن بجناية قتل الخفير الطبلاوي فتحي بيومي، والرقيب أول محمود عبد المقصود علي، وأمين الشرطة عبد الدايم عبد الفتاح عبد المطلب، المقترن بجناية الشروع في قتل أمين الشرطة محمد سليمان محمود صالح.
كذلك قتل أمين الشرطة حسن السيد حسن زيدان، وتمكن المتهم الثاني مديح رمضان حسن علاء الدين “حركي عماد، أبو مريم” وآخر مجهول من ارتكاب واقعة القتل العمد المقترن بجناية الشروع فيه مع سبق الإصرار، وواقعة الشروع فيه لكل من الشرطي أشرف غانم محمد المقترن بجناية الشروع في قتلالشرطي ياسر تمام تمام محمد، وأمين شرطة وليد محمد محمد دسوقي، والشروع في قتل أمين شرطةجمعة عيد عبد المولى سيد، وواقعتي الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار لكل من أمين الشرطة هاني عطية زين الدين وسرقه سلاحه الناري، وأمين الشرطة جمال محمد علي بدوي.
وقد ظهر المتهم الأول في مقطع فيديو من المقاطع المتداولة على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية بعنوان “شاهد عضو خلية قتل أمناء الشرطة يعترف بجريمته” والذي عرضته المحكمة بجلستها العلنية بتاريخ 21/7/2018 في حضور المتهمين والدفاع الحاضر معهم ولم يعترض أي منهم على أن من ظهر بمقطع الفيديو هو المتهم الأول، حيث استهل حديثه بأن اسمه السيد السيد عطا محمد وأن اسمه الحركي في العمل الجهادي أبو عطاء، وأنه من أنصار بيت المقدس، وتم تكليفه بتكوين أنصار الشريعة، وأن الكتائب نفذت عدة عمليات في بعض المحافظات، كان أولها في محافظة الشرقية استهداف أمين شرطة في ههيا، قام بها أحمد عبد الرحمن، ثم ذكر وقائع أخرى بذات المحافظة قام بها أحمد عبد الرحمن وعمار واسمه الحركي خالد باستهداف أمناء شرطة بأبو كبير، كفر صقر، قرية النخاس، قرية الحصة، بوكس شرطة بجوار إدارة الأمن المركزي، فضلًا عن واقعة استهداف المقدم محمد عيد ضابط الأمن الوطني والتي قام بها أحمد عبد الرحمن وعمار أيضًا، واسترسل في تحديد وقائع أخرى شارك فيها مديح الملقب عماد، تمت بمركز الفشن ومدينة بني سويف استوليا في إحداها على السلاح الأميري الخاص بأحد المستهدفين، ووقائع أخرى بالجيزة والصف منها استهداف سيارة شرطة خاصة بتأمين الطريق شارك فيها من يدعى الدمراني، وعلى الرغم من أنه لم يذكر أسماء المجني عليهم إلا أن ما ذكره بشأن بعض الأماكن التي تمت فيها الوقائع يتفق مع أماكن ارتكاب وقائع القتل العمد والشروع فيه محل المحاكمة، كما جاء متفقًا مع ما ورد ذكره بالبيان الثاني الذي أصدره، والذي جاء صريحًا واضحًا مبينًا به أسماء المجني عليهم حسبما سيرد ذكره لاحقًا.
وقد ارتكبت هذه الجرائم جميعها تنفيذًا لغرض إرهابي، فكانت القوة والعنف والترويع من الوسائل التي لجأ إليها التنظيم في تنفيذ مشروعه الإجرامي، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر بارتكاب وقائع القتل العمد والشروع فيه سالفة الذكر والتي جمع بينها نسق واحد في التنفيذ، ووقعت أغلبها بصورة متشابهة بالطلق في رأس المجني عليهم ممن كانوا يرتدون الزي الأميري حال سيرهم بالطريق العام، وكان مرتكبو الوقائع شخصين يستقلان دراجة بخارية أحدهما يقودها وآخر من خلفه يطلق النار من سلاح ناري بحوزته “طبنجة” ثم يلوذا بالفرار بعد قتل أو إصابة المجني عليهم، وهو ما يبرهن على أن وقائع القتل العمد والشروع فيه لم تتعدد مصادرها بل جاءت عن مصدر واحد، فردًا كان أم جماعة، وبناء على خطة تم تدارس عناصرها، وتعليمات تم الالتزام بها في التنفيذ، غابت عنها العشوائية التي ترجح التعددية والشتات والتنوع، وانتظمها نهج واحد يدلل على وحدتها.
كذلك ضمت الحيثيات، الاسلحة التي ضُبطت على ذمه القضية، والتي تبين انه استخدمت في ارتكاب الوقائع سالفه البيان، وهي السلاح رقم B219351 المضبوط بحوزة المتهم مديح رمضان حسن علاء الدين سبق استخدامه في ارتكاب، حادث استشهاد عريف شرطة أشرف غانم محمد مسعود في القضية رقم 3118 جنح مركز أبو النمرس لسنة 2014، وحادث إصابة أمين شرطة جمعة عيد عبد المولى في القضية رقم 422 إداري الصف لسنة 2014، وحادث إصابة أمين شرطة/ جمال محمد على محمد بدوي في القضية رقم 856 إداري الفشن لسنة 2014، والسلاح رقم A247246 المضبوط بحوزة المتوفى أحمد عبد الرحمن عبده حسن سبق استخدامه في ارتكاب، حادث استشهاد المقدم محمد عيد عبد السلام الضابط بالأمن الوطني بالشرقية في القضية رقم 1145 إداري ثاني الزقازيق لسنة 2014، وحادث استشهاد الرقيب عبد الرحمن أبو العلا محمد طلبة من قوة قسم شرطة العاشر من رمضان في القضية رقم 1896 إداري مركز الزقازيق لسنة 2014، وحادث استشهاد رقيب أول عبد الدايم عبد الفتاح – دائرة قسم ثاني الزقازيق، وحادث استشهاد الرقيب أول سعيد مرسي إبراهيم، والخفير عزت عبد الله سويلم، والمواطن حماده عبد ربه محمد في القضية رقم 1728 إداري مركز الزقازيق لسنة 2014.
كذلك السلاح ماركة حلوان مطموس الأرقام الذي ضبط بحوزة المتوفيان محمد سعد عبد الرحمن، وشعبان عبد الرحمن جاد في الوكر التنظيمي ( البناية الكائنة بالطريق الصحراوي) سبق استخدامه في ارتكاب حادث استشهاد أمين شرطة محمود عبد المقصود علي في القضية رقم 809 إداري كفر صقر لسنة 2014، وحادث استشهاد أمين شرطة هاني محمد النعماني في القضية رقم 708 إداري ههيا لسنة 2014، وحادث استشهاد أمين شرطة إسماعيل محمد عبد الرحيم في القضية رقم 6715 جنح مركز الزقازيق لسنة 2014، وحادث استشهاد أمين شرطة شعبان حسين سليم في القضية رقم 1240 إداري أبو كبير لسنة 2014، وحادث استشهاد رقيب شرطة شريف حسن بيومي في القضية رقم 6736 جنح مركز الزقازيق لسنة 2014، وحادث استشهاد رقيب شرطة حسن سيد حسن زيدان في القضية رقم 1535 إداري قسم بني سويف لسنة 2014.
وظهر بالحيثيات بيان المتهم الأول السيد عطا بنشر باسم ( كتائب أنصار الشريعة بأرض الكنانة ـــ سريةأبوبصير ـــ القائد: أحمد عبدالرحمن ـــ تقبله الله) والمعنون بعبارة “تبني عدد من اغتيال الأمناء الخونة خدام الطواغيت من الشرطة والجيش” وعرض إلى أنه انتقامًا لعِرض حرائرهم العفيفات، فقد انبرى لهن سرية من سراياهم لما رأوا من تطاول أفراد الشرطة النجسة وتطاول كلابهم الأمناء الخونة على أخواتهم، وبعد أن استأذنوا فأذن لهم ألا يستأذنوا في قطف رؤوسهم شرط ألا يَعد كل كلب منهم طلقة واحدة فهم ليس لهم ثمن. وقد أتم الله نعمته وأنجز وعده وأعز عباده بالجهاد ونصر جنوده بالجهاد في سبيله وبدأ أُسودهم المرحلة الأولى “تأديب الأمناء الخونة” فمكن الله لهم في الكتائب باستهداف 28 مرتد، وأورد البيان تفنيدًا للوقائع التي تمت بمحافظات الشرقية وبني سويف والجيزة، كما أورد أسماء المجني عليهم التي جاءت متوافقة مع جميع الأسماء الواردة بالوقائع محل المحاكمة ــ عدا واقعة الضابط محمد عيد عبدالسلام التي لم يوردها بالبيان.
وانتهت الحيثيات إلي ان المنفذين توافرت لديهم نية إزهاق روح المجني عليهم إذ أنهم يعتبرونهم من الكفرة المرتدين الذي يتوجب قتالهم خاصة وأن الجناة كانوا يعتبرون أنفسهم حراس هذا الدين وحُماته حسبما أكدوا عليه بالبيان الثاني بعبارة (هذا وليعلم القاصي والداني أن لهذا الدين رجال يقاتلون على الحق ظاهرين لا يخلو منهم زمان لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، بذلوا دمائهم وأرواحهم رخيصة لخالقهم سبحانه)، فضلًا عما ثبت بالبيان أن وقائع الاستهداف جاءت انتقامًا لعرض حرائرهم العفيفات من تطاول أفراد الشرطة النجسة وتطاول كلابهم المسمون بالأمناء الخونة على أخواتهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم في غضون الفترة من أعسطس 2013، حتي الرابع من من مايو عام 2014، بمحافظات الشرقية وبني سويف والجيزة، أنشأ المتهم الاول وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة كتائب أنصار الشريعة بأرض الكنانة التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة، تهم امداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، كذلك الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، والاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية القتل، وحيازة وإحراز مفرقعات بدون الحصول علي ترخيص بذلك، وكذلك أسلحة نارية مششخنة، بنادق آلية ومسدسات، بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات، وصنعوا مواد في حكم المفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.