واردات ملابس المنطقة الحرة تهدر 5 مليارات جنيه سنويا والدولار الجمركي بـ70 قرشا
كشفت مصادر داخل وزارة المالية، عن تسبب بعض الثغرات التشريعية الخاصة بطبيعة عمل المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد، في اهدار أكثر من 5 مليارات جنيه سنويا علي الخزانة العامة، وخصوصا في واردات الملابس الجاهزة والأقمشة.
وقالت المصادر، إن طبيعة عمل المنطقة الحرة في بورسعيد، بنظام الحصص بالنسبة لواردات الملابس الجاهزة، مؤكدة ان سعر صرف الدولار الجمركي المعمول به داخل تلك المنطقة لا يمت لما هو معلن عنه بمصلحة الجمارك ووزارة المالية بصلة، إذ انه مقدر بـ70 قرشا منذ فترة السبعينيات .
وكشفت المصادر عن حاويات الملابس التي يتم استيرادها من بلدان مختلفة تصل تكلفتها علي المستورد شاملة الرسوم الجمركية و الضريبة لا تتعدي 25 ألف جنيه بالنسبة لأي بضاعة اقمشة وملابس جاهزة يصل وزنها نحو 20 طنا، إذ ان المعاملة الجمركية علي تلك البضائع بالوزن وليس بالوحدة ” القطعة”.
وأوضحت المصادر انه يتم استثناء 10% في صورة هوالك او تلف علي تلك البضائع وقد يصل الأمر للتلاعب في تلك النسبة لتصل لما بين 40 حتي 50% من مجملة الرسالة الجمركية.
إقرأ أيضاً ...
وفي نفس السياق، علق الدكتور محمد معيط وزير المالية، في اتصال هاتفي مع “صدي البلد” قائلا، إن وزارته تعتزم وضع استراتيجية للقضاء علي الممارسات الخاطئة و التي تهدر مليارات الجنيهات علي الخزانة العامة، وأنها بصدد وضع جدول زمني بنهاية العام المالي 2019/2020 المقبل بحصر كافة القرارات غير الصحيحة.
وأضاف معيط أن وزارة المالية علي علم تام ببعض الممارسات التي يتخذها بعض التجار والمستوردون بالمنطقة الحرة ببورسعيد، وتعمل حاليا الوزارة لاغلاق الطريق في عمليات التهرب الجمركي و استغلال بعض الثغرات التشريعية.
وأشار ” معيط” إلي أن وزارة المالية تسير بخطي ثابتة في انهاء الاجراءات الخاصة بحماية حقوق الخزانة العامة و الصناعة الوطنية بصورة مرحلية، مشيرا الي ان قرار تحرير سعر الصرف علي السلع الاستفزازية جمركيا كان مدروس وتم اختيار الوقت المناسب لتنفيذه لحماية الصناعة الوطنية.
وشدد وزير المالية على أن وزارته ستعمل علي دعم أي اجراءات تخص الصناعة الوطنية و المنتجات المحلية و توفير فرص العمل لتحريك الاقتصاد القومي، بما يعود علي معدلات التنمية والتشغيل التي تستهدفها الحكومة.