أعلن النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، اليوم السبت، أن الرئيس المعزول عمر البشير سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.
وأفاد النائب العام السوداني بأنه تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق.
وهدد النائب العام المكلف بالاستقالة “إذا تم التدخل في سلطاته وصلاحياته”.
ونفى بحث فض الاعتصام في الاجتماع الذي حضره لمناقشة قضية المتفلتين.
إقرأ أيضاً ...
وقال “أوضحنا للمجلس العسكري أنه ليست هنالك مشكلة في تنظيف منطقة كولومبيا، وتم تكليف وكلاء النيابة بمباشرة عملية التنظيف”.
وأضاف محمود “لم تتم مناقشة فض الاعتصام معنا، بل تمّت مناقشة تنظيم منطقة كولومبيا فقط”، مؤكدا أنه “لم يتم إطلاق رصاص في حضور النيابة العامة، وعند سماعنا لإطلاق الرصاص انسحبنا من منطقة كولومبيا”.
وأوضح النائب العام أن ما تحدث عنه الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي عن النتائج تخص لجنة التحقيق العسكرية وليست التي تم تشكيلها من قبل النائب العام.
وتابع: “لسنا ضد أحد، ولا ننحاز لطرف دون الآخر ونرفض لجنة تحقيق دولية”.