وضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعض ضوابط قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والاشتراطات التي وضعها لتنظيم أوضاع ونظام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، البالغ عددهم طبقًا لأحدث الإحصاءات 5.7 مليون موظف.
ونستعرض الضوابط المتعلقة بساعات العمل والرعاية الاجتماعية والصحية لموظفي الجهاز الإداري للدولة، الأصحاء وذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة، من واقع نصوص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وجاءت كالتالي:
إذ راعى القانون بعض الحالات الخاصة وأوضح الفئات المستحقة تخفيض ساعات العمل اليومية، إذ نص القانون على تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:
الفئات المستحقة تخفيض ساعات العمل
– الموظف ذي الإعاقة.
– الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
– الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
– الموظف الذي يرعى فعليًا أحد أقاربه من ذوي الإعاقة حتى الدرجة الثانية.
– الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة.
وبحسب المادة، لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في القانون، ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا يُحرم من أجره عن مدة الانقطاع دون الاخلال بمسئوليته التأديبية.
كما راعى قانون الخدمة المدنية حقوق وواجبات المرأة التي منحها ونص عليها القانون، لاسيما وأنّ الإحصائيات التي كان قد أعدّها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سالفًا أكدت أنّ نسبة المرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة تبلغ 45% من إجمالي العاملين.
وجاءت أهم حقوق المرأة في مواد قانون الخدمة المدنية على النحو التالي:
– حظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس “النوع” أو لأي سبب آخر.
– يُقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز .
– يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون الحاجة لعودتها للعمل.
– تستحق الموظف إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
– تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفى مولودها.
– تمنح الموظفة إجازة دون أجر بناء على طلبها لمرافقة زوجها إذا سافر إلى الخارج.
– تستحق الموظفة إجازة دون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة.