وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية ، بإجراء تحقيق عاجل فى واقعة حريق أحد المخازن القديمة للبضائع العامة والمهملة بميناء الإسكندرية، وتحديد المسئولية التأديبية، ومحاسبة أى موظف يثبت تقصيره ومخالفته للتعليمات المقررة والإجراءات الواجبة للأمن والسلامة، معربًا عن شكره وتقديره لمحافظة الإسكندرية وللقوات البحرية ورجال الحماية المدنية، على التدخل السريع، لإخماد الحريق، ومنع امتداد النيران للأماكن المجاورة.
جدد الوزير توجيهاته المشددة لمصلحة الجمارك، بسرعة تنفيذ والانتهاء من الإجراءات المقررة لمنع تكدس الحاويات والبضائع المهملة والراكدة بالموانئ التى تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات السابقة بخفض المهلة المحددة لأصحاب الشأن قبل بيع بضائع «المهمل» من أربعة أشهر إلى شهر واحد، حيث إن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية يُجيزان للمصلحة بيع هذه البضائع المتروكة بالمخازن أو الأرصفة بالموانئ وما يتركه المسافرون بالمكاتب الجمركية، التي تقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.