بينها قطع خاضعة لقانون حماية الآثار.. «تنفيذ الأحكام» تكشف عن محتويات «شقة الزمالك»

أعلنت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، تفاصيل المضبوطات الأثرية والمجوهرات النفيسة، التي عثرت عليها بشقة الزمالك، وأعدت حصرا بها لإرسالها للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأثناء اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم ٢٠ شارع المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت الإدارة بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها، داخل الشقة والمحل المرشد عنهما بمعرفة طالب التنفيذ.

وعقب العثور على المضبوطات قررت الإدارة التالي، تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء عمليات فحص المنقولات.

وأسفرت نتائج عمل اللجان الفنية عن التالي:

أولا: لجنة المجلس الأعلى للآثار

أعدت اللجنة تقريرا أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ وتبين لها وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على النحو التالي: عدد (١٢٠٤) قطعة أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي. – عدد (۷۸۷) قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي.

وتبين من فحص الكتالوجات المضبوطة أنها تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر والتي تعرض قطعا أثرية مصرية للبيع يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية وقد تم استرداد العديد من القطع الأثرية التي كانت معروضة للبيع في تلك الصالات.

كما تبين أنها مهربة من مصر بطرق غير شرعية، وتم استرداد عدد (6) قطع أثرية كانت معروضة في صالة المزادات (CHRISTIE ‘ S) وعدد (۳) قطع أثرية كانت معروضة في صالة (Bonhams) عام ٢٠١٤، وعدد (۸) لوحات خشبية كانت مسروقة من قبة الخلفاء العباسيين ومعروضة في صالة (Bonhams) .

ثانيا: لجنة وزارة الثقافة

أعدت تقريراً أثبتت فيه أنها قامت بفحص عدد (٢١٦) لوحة فنية تم تصنيفها إلى ثلاث فئات على النحو الآتي: – الفنة الأولي: عدد (۱۰۳) لوحة فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا، تصلح للعرض المتحفي (منها لوحات أثرية تحت مسلسل ،۱۰۰ ،۹۱ ،۸۹ ،۸۸ ،۸۷ ،۷۰ ،61 ،35، 34 ،۱۹، ۱۸ ،۱۷ ، ١٠٢ من التقرير ، الفئة الثانية عدد (56) لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية، ولا تصلح للعرض المتحفي، ” الفئة الثالثة عدد (47) لوحة وتعد من الأعمال التجارية. – عدد (۱۰) لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.

ثالثا: لجنة مصلحة الدمغة والموازين

قامت اللجنة بفحص عدد (۳۷۰۷) قطع بخلاف ما تم اعتباره أثريا، منها (۲۹۰۷) قطع من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تحلي بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، وعدد (۸۰۰) قطعة إكسسوار عالي القيمة.

رابعا: بالإضافة إلى ما سبق أسفر جرد محتويات الشقة عن الآتى:

۱- سلاح ناري وذخيرة (مسدس ماركة كولت كوبرا).

۲- مبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة.

كما وردت إفادات من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بأن المنفذ ضده ووالده ليس لهما حيازة أثرية وفقاً للسجلات، وإدارة الأموال المستردة بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد على سواء للمنفذ ضده أو والده وفقاً للسجلات، ومن قسم شرطة قصر النيل بعدم وجود رخصة حيازة أو أحراز سلاح ناري سواء للمنفذ ضده أو والده.

واتخذت الإدارة إجراءات عقب العثور على المضبوطات وهي :

1- التأكد من موقع التنفيذ

وكان موقع التنفيذ هو العقار رقم ۲۰ ش المنصور محمد بالزمالك لأنه العنوان الذي يخص المنفذ ضده وتم عليه إعلان صحف الدعاوى موضوع التنفيذ، وأرشد عنه طالب التنفيذ، وتأكد العنوان بتحريات الشرطة، والمكاتبات البنكية للمنفذ ضده، وهو أيضاً العنوان المذكور في الأوراق الرسمية للمنفذ ضده، وتقدم وكيل والد المنفذ ضده بطلب أثبت فيه حيازة موكله للعين والمنقولات الموجودة بالشقة المشار إليها، ومن ثم سيحول هذا الطلب إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيه.

2- تأمين الموقع

جرى تأمين موقع التنفيذ من خلال تشميع منافذ الشقة بالشمع الأحمر، ووضع الكاميرات في أنحاء مختلفة داخل الشقة وخارجها، ووضع بوابة الكشف عن المعادن على باب الشقة، وتعيين حراسة الشرطة المستمرة على مدار اليوم.

أصدرت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، عدة قرارات عاجلة بشأن المضبوطات التي جرى العثور عليها بشقة الزمالك، أثناء تنفيذ الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ۸٩٠٢ – ۸۹۰۳ لسنة 136 ق.

وقررت إبلاغ النيابة العامة بالواقعة للتحقيق، والتحفظ على الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، استمرار الحراسة المشددة على المكانين المشار إليهما.

وأصدرت صباح اليوم إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، قرارات هامة أبرزها إبلاغ النيابة العامة بالواقعة للتحقيق، والتحفظ على الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، استمرار الحراسة المشددة على المكانين المشار إليهما.