ضابط بالأمن الوطنى يفجر مفأجاة: والد زوجة محمد بديع متورط في محاولة اغتيال عبد الناصر
استأنفت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “اقتحام الحدود الشرقية”.
واستكملت المحكمة الاستماع لشهادة اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الإخوانى بالأمن الوطنى، والذي بدأ حديثه بآيات القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، “قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا”، صدق الله العظيم.
وقال إن الخطة التى ذكرها خلال الجلسة السابقة التى تم وضعها بمعرفة أجهزة استخبارات وأوكلوا تنفيذها للتنظيم الدولى للإخوان، الذى استعان بأجهزة استخبارات أخرى مثل إيران وتركيا وقطر، لتقسيم الدول العربية الى عدة دويلات.
وأضاف الشاهد “اعتمد المخطط على المحاور القبلية والعرقية والسياسية والاقتصادية وأخيرا المحور العسكرى، وتواجدى معنى بالمحور العسكري للخطة، حيث اتفق وسطاء للتنظيم الدولى للأخوان مع وسطاء آخرين من أجهزة الاستخبارات الأجنبية، على شن حرب من حروب الجيل الرابع، والهدف منها تقسيم الدول وإحداث الفوضى.
إقرأ أيضاً ...
وتابع “مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العالمى وعلى رأسهم المتهم المرشد محمد بديع، استدعوا أقطاب التنظيم واتفقوا على تنفيذ الخطة، ومنهم جناح التنظيم في تونس برئاسة راشد الغنوشي، وجماعة الإخوان في ليبيا برئاسة سليمان عبدالقادر، والجماعة في سوريا برئاسة على صدر الدين، وحزب الإصلاح اليمنى برئاسة حسين عبدالله الاحمر، وجناح حماس الفلسطينى برئاسة المكتب السياسي برئاسة خالد مشعل.
وأكد الشاهد، أن التشكيل الجديد لمكتب الإرشاد ومجلس الشورى ظهرت فيه رؤية لاختيار قيادة تنظيمية، أن يكونوا جميعا معتنقين لأفكار سيد قطب، “المتهم في القضية 12/65″ وهو أول من أدخل فكر التكفير فى مصر، ويتشكل المجلس بقيادة محمد بديع عبد المجيد الذي تورط حماه وهو أحد معتنقى الفكر القطبى، في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى المنشية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد” وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب في تلك القضية، قيام المتهمين من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى بارتكابهم وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله، خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا، أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف ار بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون الى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي، جرينوف، وبنادق آلية.. فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا.. وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.