يناقش مجلس النواب، فى جلسته العامة الأحد المقبل برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى ذات البعد الاجتماعى.
ويتضمن مشروع القانون المزمع مناقشته خلال الأسبوع المقبل، عقب عودة مجلس النواب من إجازة عيد الفطر، زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو المقبل لأصحاب المعاشات، وفق قوانين المعاشات المعمول بها.
وبحسب التقرير البرلمانى فى هذا الشأن، فإن تكلفة زيادة المعاشات 15% بحد أدنى 150 جنيها وأقصى 832.5 جنيه مرفوعة إلى 900 جنيه، تبلغ 28.1 مليار جنيه سنويا، وإجمالى عدد المستفيدين من الزيادة 9.8 مليون مواطن، إضافة إلى أن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات مليون و514 ألف صاحب معاش، بنسبة 20% من عدد الملفات، كما أن عدد من سيتأثرون من وضع حد أقصى للزيادة 483 ألف ملف معاش يمثلون 8.5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.